بلغ مجموع رؤوس الأموال المستثمرة في القطاع الصناعي في امارة دبي حتى نهاية شهر يناير 2005 حدود 26.4 مليار درهم، بمعدل إنتاج إجمالي وصل إلى 2.5 مليار درهم وذلك حسب دراسة اجرتها مؤخرا دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.
وقد أوضحت الدراسة ان السياسة الصناعية التي تنتهجها حكومة امارة دبي تعتمد خططا طويلة الأمد وترمي الى تطوير قطاعها الصناعي. و توقعت الدراسة تغييرا تدريجيا من حيث تراجع الاعتماد على العمالة المكثفة في عملية الانتاج والتقنيات الصناعية التقليدية إلى زيادة الاعتماد على رأس المال ولا سيما راس المال البشري المؤهل والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة وذلك بحلول عام 2010 . كما ستركز دبي على الاقتصاد المعرفي بحلول عام 2030.
وقال خالد القاسم، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية للتخطيط والتنمية: " ان معيار التطور الاقتصادي الصحيح يكون من خلال تطوير القطاع الصناعي في الدولة ولا سيما الصناعات المعتمدة على البحث العلمي وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وذلك انسجاما مع سياسة الدولة الرامية الى تنويع مصادر الدخل القومي وزيادة الاعتماد على التقنيات الصناعية المتطورة وتوظيفها في عملية الانتاج الصناعي".
وأكد القاسم: " لقد قمنا بصياغة ورسم السياسة الاقتصادية لامارة دبي يحدونا في ذلك هدف استراتيجي نرمي الى تحقيقه الا وهو تطوير قطاع صناعي دائم وقادر على التصدير والمنافسة في الاسواق العالمية اضافة الى تعميق الهيكل الصناعي القائم وذلك من خلال تطوير وبناء مشاريع صناعية تتناسب وثروات المنطقة وتحاول استغلالها والاستفادة منها."
كما ولفت القاسم الانتباه الى ان القطاع الصناعي الحالي ومن خلال مختلف قطاعاته الصناعية الفرعية يعمل على تامين ما يزيد على 55.000 وظيفة مما يسهم بصورة فاعلة في الحد من ظاهرة البطالة التي باتت تعاني منها قطاعات كبيرة من فئات المجتمع الاماراتي.
أخيرا فقد احتوت الدراسة على ذكر للأسس التي قامت عليها السياسة الصناعية لدبي وأهمها استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها رفد القطاع الصناعي بالموارد المالية الإضافية، بالإضافة إلى الكفاءات والخبرات البشرية المطلوبة، وتحسين الخبرات الإدارية المتوافرة أصلا في هذا القطاع ، هذا إلى جانب دعم التعاون الإقليمي وتطوير السياسات التي قد تؤثر على هذا القطاع وتعزز قدرته التنافسية.