خلصت ندوة التوعية بقطاع اقتسام الوقت، والتي قامت بتنظيمها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي والأمن السياحي التابعة لشرطة دبي بالتعاون مع ريزورت كوندومنيومز انترناشيونال (RCI)، الرائدة عالميا في خدمات تبادل الاجازات العالمية، إلى مجموعة من التوصيات المعنية بايجاد عمل تشريعي لقطاع اقتسام الوقت سريع في  دبي.

واستقطبت الندوة، والتي عقدت يوم امس السبت الموافق 30 ابريل 2005 في مقر دائرة التنمية الاقتصادية، دبي، 57 من المشاركين وممثلي شركات اقتسام الوقت والامتلاك الجزئي بمن فيهم ممثلين من مؤسسات عالمية مثل انترفال وماريوت. وقام السيد محمد هلال المروشدى، مدير ادارة الرقابة والحماية التجارية، دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بإستقبال جميع المشاركين بالندوة. كما استقطبت الندوة مشغلي تبادل الوقت والامتلاك الجزئي والمطورين في قطاعي العقار والضيافة، حيث هدفت إلى تعزيز ممارسات قطاع اقتسام الوقت وتنظيم اجراءات المبيعات تمشيا مع التقاليد والمعايير المحلية. وتمحورت النقاشات حول تنظيم الممارسات التي تعنى باقامة منتجعات اقتسام الوقت في دبي والإمارات على حد سواء.

وقال السيد علي ابراهيم، نائب مدير عام الدائرة للشؤون التنفيذية،:"يتطلب ازدهار ونمو قطاع اقتسام الوقت في دبي ايجاد اطار عمل تشريعي لضمان النمو المتواصل وحماية حقوق المستهلكين. كما تتماشى هذه الندوة مع استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، والتي تعمل بشكل مستمر مع القطاع الخاص، اخذة بعين الاعتبار متطلبات التفصيلية والدقيقة لهذا القطاع من جانب وايجاد اطار عمل تشريعي من جانب آخر. ومن خلال ذلك فإننا نتطلع أن تقوم الشركات العاملة في مجال اقتسام الوقت، وموردو الخدمات بالعمل ضمن اطار عمل تشريعي وتجاري من جانب، وحماية استثمارات جميع الاطراف والمستهلكين والمسوقين من الجانب الاخر".

واضاف ابراهيم قائلا:"نود ضمان أن تكون جميع العقود المقدمة من مختلف الشركات العاملة في مجال اقتسام الوقت موحدة طبقا للمعايير الدولية. وبالاضافة الى ذلك، يجب ان تتمتع أعمال شركات اقتسام الوقت بالشفافية، بما فيها التفاصيل ذات الصلة بالمنتجع المتعاقد عليه." 

وقدمت الندوة النفاشية توصيات عديدة بما فيها امكانية الحصول على المبلغ المدفوع من قبل العميل اذا ما رغب التراجع عن قراره. ومن بين التوصيات المهمة الأخرى التي تم الاتفاق عليها في الندوة هي صياغة احد البنود في نهاية العقد بلون مختلف ليتسنى للعميل قراءة كافة البنود، عن الالتزام بإدراج التفاصيل الكاملة للوحدة التي تم بيعها.

وشددت الندوة على أهمية منع وسطاء عقارات اقتسام الوقت من القيام بأي نشاطات ترويجية أو توقيع أية عقود من خلال زيارتهم للمنازل الخاصة.

وضمنت الندوة عروضا من قبل عدد من الخبراء بحضور جهات عالمية ورائدة في قطاع اقتسام الوقت الذين اجمعوا على ضرورة ايجاد اطار عمل تشريعي لمواكبة النمو المطرد لهذا القطاع في دبي ودولة الامارات على حد سواء.

واوضح ابراهيم:"سيؤدي تطبيق هذه التوصيات إلى الارتفاء بشفافية اسلوب عمل شركات اقتسام الوقت. ومن جانبها، ستعمل دائرة التنمية الاقتصادية عن كثب مع الشركات العاملة في مجال اقتسام الوقت لمناقشة التوصيات قبل تنفيذها.كما نود ان نشكر RCI على دعمها وتعاونها المتواصلين في تنظيم هذه الندوة".

ومن جانبها قالت فيفيان نويس-طوماس، المديرة التنفيذية لشركة، RCI الشرق الاوسط:"تدعم RCI القوانين المتزنة والعادلة بقطاع اقتسام الوقت في العالم، لذا فهي تعمل على مظافرة جهودها مع الجهات والسلطات المعنية لحماية المستهلك والعمل الجيد. كما يحظى هذا القطاع بفرصة نمو مثالية في دبي. وستواصل RCI عملها مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لايجاد وتطبيق اطار عمل يسهم في ازدهار هذا القطاع الذي سيعود باضافة المزيد من التنوع لقطاع السياحة".

وفي خطابه الختامي، شكر المقدم محمد راشد بن صريح، مدير ادارة الأمن السياحي، في شرطة دبي، المشاركين في الندوة وأثنى على جهودهم لدعم دبي كونها مركزاً رئيسياً لإستقطاب السياحة.