أفاد تقرير "دبي في عالم التنافسية 2005"، الذي أعدته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بالتعاون مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية(IMD)  بسويسرا، أن اقتصاد الإمارة يحتل المرتبة (17) بين أقوى (61) اقتصاد دولة حول العالم. وقد تم الاعلان عن تفاصيل هذا التقرير في مؤتمر صحفي عقد بمقر دائرة التنمية الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتور هشام العجمي؛ مدير تنمية المؤسسات بالمعهد الدولي للتنمية الادارية، وعلي ابراهيم؛ نائب المدير العام للشئون التنفيذية، وخالد القاسم؛ نائب المدير العام للتخطيط والتنمية بالدائرة.

ويعتبر المعهد الدولي للتنمية الإدارية أحد أهم المنظمات الدولية المستقلة التي تقوم سنوياً بإصدار تقرير خاص بالتنافسية العالمية، حيث تم تحديد الميزة التنافسية التي تتمتع بها إمارة دبي بالمقارنة مع (51) اقتصادات قومية، و (9) اقتصادات اقليمية.

وقد وضع تقرير التنافسية السنوي إمارة دبي في المرتبة (17) بعد الأخذ بالاعتبار أربع جوانب رئيسية هي الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة قطاع الأعمال، والبنية التحتية. وقد احتلت دبي المركز (6) في الأداء الاقتصادي، والمركز (9) في الكفاءة الحكومية عالمياً.

وقال علي ابراهيم، نائب المدير العام للشئون التنفيذية في دائرة التنمية الاقتصادية: "يؤكد تقرير الميزة التنافسية نجاح المبادرات والمساعي التي تقوم بها حكومة دبي على صعيد توفير خدمات ذات قيمة مضافة للمستثمرين، كما يظهر التقرير العوامل الإيجابية في البيئة الاقتصادية لإمارة دبي والتي تسهم بصفة  كبيرة في جعل الإمارة الخيار الأول للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم والخيار الأميز للشركات المتعددة الجنسيات."

وقد حلت دبي في المرتبة (21) على صعيد كفاءة قطاع الأعمال، وذلك استناداً لعدد من القضايا الداخلية التي تواجهها شركات القطاع الخاص العاملة بالإمارة مثل نقص العمالة المدربة، وتوفير التمويل، وتطبيق الممارسات العالمية في المراجعة والتدقيق. كما حلت دبي في المرتبة (32) على صعيد البنية التحتية التي يتم تقييمها بالنظر إلى البنية التحتية للدولة ككل، بما في ذلك الطرق والمواصلات والتعليم والتكنولوجيا والصحة والبيئة والتقدم العلمي.

وأوضح التقرير أن إمارة دبي تعد واحدة من بين أقوى عشر مناطق تتمتع بإقتصاد ذو ميزة تنافسية حسب تصنيف بعض العوامل الفرعية، حيث احتلت دبي المرتبة الخامسة في تسهيل إقامة المشاريع، والثانية في التوظيف، والأولى في السياسة المالية، والتاسعة في المالية العامة، والثامنة في سوق العمل، والثالثة في مرونة السياسات الحكومية، والرابعة في ادارة المال العام، والخامسة في تطبيق القرارات الحكومية.

وقال خالد القاسم، نائب المدير العام للتخطيط والتنمية في دائرة التنمية الاقتصادية: "يهدف التقرير الى إظهار الميزة التنافسية لإمارة دبي بالنظر إلى أربع جوانب رئيسية على الصعيد العالمي، هذا بالإضافة إلى تقييم المنافسة المحلية بين المؤسسات والشركات العاملة في الإمارة. وتنبع أهمية التقرير من كونه يسهم بفاعلية في وضع خطة دبي المستقبلية بإعتباره يلقي الضوء على الجوانب التي ينبغي تطويرها وسبل الإرتقاء بالميزة التنافسية للإمارة".

وتضمّن التقرير مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة ابتكار العديد من الأنشطة ذات القيمة المضافة، وتطوير سلسلة من المشاريع التقنية الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة على التنافسية، وتعزيز البنية التحتية مع الأخذ بالاعتبار ترشيد الموارد وضبط التكاليف. كما شددت التوصيات على أهمية ثقافة العلم والتعليم ودورها في التأسيس لمجتمع المعرفة، بالإضافة إلى تشجيع سياسة التوطين وحث الكوادر المواطنة للعب الدور المنوط بها في إدارة الاقتصاد وخاصة في قطاع الأعمال.

وتستند الصيغة النهائية للتقرير على معايير دولية تتضمن مقارنة دبي مع أوروبّا، والشّرق الأوسط، وإفريقيا، ودول آسيا المطلة على المحيط الهادي، والأمريكتين.

وستقوم دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية بتنظيم أربع ندوات لإعلام القطاع الحكومي وقطاع الأعمال بنتائج الدراسة. وستقام الندوه الأولى بعنوان "ندوة التجارة والصناعة" بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة بدبي، وذلك في فندق جميرا بيتش يوم الأحد الموافق 4 يونيو 2006. وتقام الندوة الثانية بعنوان "ندوة المناطق الحرة" بالتعاون مع المنطقة الحرة للتكنولوجيا والإعلام، ومنطقة جبل علي الحرة، والمنطقة الحرة لمطار دبي، وجمارك دبي، وذلك في فندق جميرا بيتش يوم الاثنين الموافق 5 يونيو 2006.

وتقام الندوة الثالثة بعنوان "ندوة القطاع المالي" بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، وسوق دبي المالي، والسيد سليمان حامد المزروعي، وذلك في مركز دبي المالي العالمي يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2006. وتقام الندوة الأخيرة بعنوان "ندوة القطاع الحكومي" تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد اَل مكتوم، رئيس دائرة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى لطيران الامارات ورئيس لجنة الاقتصاد والتجارة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وذلك في فندق جميرا بيتش يوم الاربعاء الموافق 7 يونيو 2006.

وقد نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في شهر يونيو العام الماضي حفل عشاء لأكثر من 200 مدير ورئيس تنفيذي لمؤسسات رائدة في مختلف القطاعات والأنشطة الرئيسية في دبي، وذلك لتعريفهم بتفاصيل التقرير الذي شمل أكثر من 300 عنصر تنافسي موزع على أربعة مجموعات رئيسية، بالإضافة إلى مختلف العوامل والمتغيرات الأخرى التي تستخدم في تحليل أداء مثل هذه المجموعات.