دبي، 12 يونيو 2005: استقطبت جائزة دبي للبحوث الاقتصادية، التي اطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بداية العام الحالي بالتعاون مع جامعة زايد، اهتماماً كبيراً من الباحثين والأكاديميين في الدولة. وقد حدد الأول من أكتوبر المقبل كآخر موعد لتقديم الأبحاث للمشاركة في الجائزة، وسيتم اختيار الفائزين وتوزيع الجوائز في منتصف ديسمبر المقبل.

ويفتح المجال للمشاركة في الجائزة لجميع الباحثين الاقتصاديين من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، شريطة التواجد في الدولة خلال فترة البحث. وكانت دائرة التنمية الاقتصادية قد أطلقت شعاراً خاصاً بجائزة دبي للبحوث الاقتصادي يمثل ثلاثة جوانب هى القطاع الحكومي، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص، للتأكيد على أهمية الدور الذي يلعبه كل قطاع في تطوير الاقتصاد المحلي.

وقال خالد القاسم، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية للتخطيط والتنمية: "لقد اسعدنا الاهتمام الملحوظ الذي تلاقيه جائزة دبي للبحوث الاقتصادية من قبل الباحثين منذ إطلاقها. ويشكل الاستثمار في تطوير قطاع البحث العلمي أحد أهم الخطوات الداعمة لبناء مجتمع اقتصادي قوي ومتطور يعتمد على المعرفة، حيث تلعب الأبحاث والدراسات دوراً كبيراً في تعزيز معدلات النمو الاقتصادية. وتسعى الدائرة من خلال هذه الجائزة إلى المساهمة في تطوير ثقافة البحث وتوفير معلومات قيّمة لمجتمع الأعمال في الدولة".

وبذلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي جهودا كبيرة للوصول إلى الباحثين والأكاديميين والطلاب في كافة مواقعهم والتأكد من بقائهم على اتصال دائم بكافة التطوات المتعلقة بالجائزة وذلك من خلال قيامها بالتواصل والتنسيق المستمرين مع مختلف المؤسسات المعنية في مختلف انحاء الدولة.

كما قام مسؤولي الجائزة بالدائرة ومن جامعة زايد بعدد من الزيارات الميدانية إلى مختلف المؤسسات التعليمية بهدف التعريف بالجائزة والترويج لها ودعوة الباحثين للمشاركة فيها وكان من أهم تلك المؤسسات: جامعة الإمارات وجامعة الشارقة وجامعة عجمان والجامعة البريطانية والجامعتين الأمريكييتين في الشارقة ودبي وقرية المعرفة وكلية دبي للعلوم التطبيقية وكليات التقنية العليا في إمارات الدولة. بالإضافة إلى ذلك، قامت الدائرة بالمشاركة في المؤتمر السنوي السادس للبحوث في جامعة الامارات العربية المتحدة في مدينة العين والملتقى الاول للبحث العلمي في جامعة الشارقة.

من جهته، قال سعيد السويدي، مدير ادارة التخطيط والدراسات في قطاع التخطيط والتنمية: "لا بدّ أن تتضمن التنمية الاقتصادية في أي بلد، تعاونا وثيقا ومساهمةَ فعالة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة للقطاع الاكاديمي."

وذكر "السويدى"  بأن الشعار الجديد لجائزة دبي للبحوث الاقتصادية تم اختياره بحيث يعكس هذا التعاون والعلاقة الفريدة بين تلك القطاعات.

كما اكد ان الجائزة ستغطي ثمانية قطاعات اقتصادية رئيسية تضم: السياحة، والنفط والغاز، والصحة، والتعليم، والخدمات المالية والمصرفية، والصناعة والتجارة، والعقارات والإنشاءات، والنقل، والتخزين.