وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مذكرة تفاهم مع برنامج "الطموح" التابع لبنك الإمارات، وذلك بهدف تعزيز وتطوير مستوى الدعم المقدم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مواطني الدولة. وقد وقع الإتفاقية علي ابراهيم، نائب مدير عام دائرة التنمية الإقتصادية في دبي للشؤون التنفيذية، وسليمان المزروعي، العضو التنفيذي لبرنامج "الطموح".
وبهذه المناسبة قال علي إبراهيم: "يشكل دعم مواطني دولة الإمارات، لا سيما فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي ترمي إليها دائرة التنمية الاقتصادية بدبي نظرا لأهمية دور القطاع في رفد النمو الاقتصادي الشامل في الدولة. وتعكس هذه الاتفاقية التزام الدائرة وبرنامج الطموح بتوحيد جهودهم لدعم وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وأضاف إبراهيم " تحرص إدارة تنمية قطاع الأعمال في الدائرة على تحري أفضل السبل لتطوير الكوادر البشرية المحلية عبر تشجيعودعم المشاريع الاستثمارية بمختلف مستوياتها. ويأتي تحالفنا مع برنامج "الطموح" ليتمم جهود الدائرة التي تزود أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالبرامج التدريبية، في حين يتولى برنامج "الطموح" توفير حلول التمويل الملائمة".
وأضاف سليمان المزروعي: "قام بنك الإمارات بإنشاء برنامج "الطموح" لتمويل المشاريع الوطنية الناشئة لمنح المواطنين فرصة الحصول على رأسمال لإنشاء مشاريع تجارية خاصة بهم. وكذلك إلى تشجيع نمو المشاريع الإستثمارية في دولة الإمارات. ويسعدنا أن نتحالف مع دائرة التنمية الإقتصادية، التي قدمت الكثير فيما يتعلق بتدريب مواطني الدولة على إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وسوف تتيح لنا هذه الإتفاقية التأكد من أن التمويل الذي سنوفره سيذهب إلى أشخاص مدربين ومؤهلين لتخطي التحديات التي ينطوي عليها تأسيس المشاريع الخاصة".
وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم دائرة التنمية الاقتصادية بالتنسيق الفعلي مع برنامج "الطموح" وسيعمل الطرفان على تذليل العقبات التي يواجهها المواطنون من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الحاجة إلى التمويل والحصول على التقنية والتدريب وتنمية طاقات الكوادر البشرية والمساعدة في تطوير أفكار جديدة وتوفير معلومات حول العملاء والأسواق التي يمكن استهدفها.
وسيشمل التنسيق بين الطرفين أيضا تنمية مهارات وطاقات المستثمرين الراغبين بتأسيس مشاريعهم الخاصة. ويتفق الطرفان في أهدافهما الرامية إلى تقييم وتحديد الكوادر المحلية المؤهلة وتزويدها بالتمويل الملائم والميسر لإطلاق مشاريعهم الخاصة.