عقدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ورشة عمل متخصصة للمحكمين المشاركين في جائزة دبي للتنمية البشرية 2007. وتهدف ورشة العمل، التي عقدت يوم الأثنين الموافق 22 أكتوبر، إلى تطوير قدرة المحكمين على قياس أداء المؤسسات ومدى التوافق بين المعايير المتبعة لإدارة الموارد البشرية في المؤسسة والمعايير المحددة في الجائزة.

شارك في ورشة العمل أكثر من 20 محكماً من العاملين في مجال إدارة الموارد البشرية في مؤسسات القطاعين العام والخاص في دبي. وتضمنت الورشة شرحاً مفصلاً عن الجائزة ومتطلباتها في مجال إدارة وتنمية الموارد البشرية. وسيبدأ المحكمون بتنظيم زيارات ميدانية للمؤسسات المشاركة في الجائزة لهذا العام تمهيداً لتقييم تجاربها ومساعدتها على تلبية متطلبات الجائزة والارتقاء بأدائها.

وقال خالد القاسم، نائب المدير العام للتخطيط والتنمية بالدائرة: "نحرص في دائرة التنمية الاقتصادية على إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي يمكن من خلالها توفير الدعم المناسب للطاقات الوطنية وحفزهم على التطور للمساهمة في تعزيز النمو الإقتصادي في الدولة، وذلك جزءاً من إلتزامنا بدعم جهود الإمارة الهادفة للتوطين، إلى جانب إعداد الكوادر الوطنية لشغل مواقع قيادية في المؤسسات المختلفة".

وقد أدار ورشة العمل سعد عباس، منسق عام جائزة دبي للتنمية البشرية في الدائرة، الذي ركز من خلالها على أهم جوانب الجائزة والآفاق العملية لتطبيقها، حيث قال: "تركز جائزة دبي للتنمية البشرية على تطوير الموارد البشرية الوطنية وتعزيز دورها ومنحها الفرصة كاملة لتولي المسؤوليات والمهام المتاحة فى كافة المؤسسات والهيئات وضمان تطورها باستمرار. ونأمل أن نكون قد تمكنا من خلال ورشة العمل هذه من تطوير قدرة المحكمين على قياس أداء المؤسسات وفقاً للمعايير الجديدة التي تتبناها الجائزة."

وتهتم جائزة دبي للتنمية البشرية بشكل رئيسي بموضوع توطين الوظائف في شركات القطاع الخاص، كما تساعد الشركات المشاركة على تأسيس وتطبيق برامج متخصصة في إدارة الموارد البشرية تعود بالنفع على كافة الموظفين بغض النظر عن جنسياتهم. كما أنها تتيح للشركات فرصة تأكيد التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية من خلال رفع نسب توطين الوظائف في الدولة، حيث فتحت العديد من هذه المؤسسات المجال أمام الشباب المواطن للالتحاق بالعمل بها وتطوير قدراتهم المهنية.

وتمنح جائزة دبي للتنمية البشرية للشركات والمؤسسات العاملة في تسعة قطاعات اقتصادية رئيسية، تضم القطاع المالي وقطاعات الخدمات والتجارة والتشييد والسياحة والتعليم والصناعة والقطاع المهني والقطاع شبه الحكومي.

ويتم تقييم طلبات المشاركة من قبل لجان خاصة تضم خبراء في مجال التنمية البشرية، يقومون بزيارات ميدانية وإعداد تقارير مفصلة حول نتائج التقييم وإبراز أفضل الممارسات وتحديد الجوانب الواجب تطويرها في كل منشأة. وتعتمد لجنة التقييم على (4) معطيات لتحديد المنشآت الفائزة، وهي الالتزام (20%) والعمليات (45%) والنتائج (29%)، والمساهمة في خدمة المجتمع (6%).