أعدت "إدارة الشؤون الاقتصادية" في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تقريراً شاملاً عن عدد الرخص التي أصدرتها "إدارة التسجيل التجاري" بالدائرة خلال شهر أغسطس. وأفاد التقرير بأن عدد الرخص الصادرة خلال شهر أغسطس الماضي وصل إلى 1072 رخصة توزعت بين أربع فئات وهي التجارية (903 رخصة)، والمهنية (149)، والصناعية (11)، والسياحية (9).
وقد تصدرت "التجارة العامة" قائمة أعلى عشرة أنشطة مرخصة حيث بلغ عددها (116) رخصة تلتها "تجارة الساعات وقطع غيارها" (95) ثم "تجارة الملابس الجاهزة" (94) و"تجارة الهدايا" (80). وتصدرت أنشطة "صناعة لوازم التصميم الداخلي الخشبية" و"ورشة للحدادة واللحام" و"ورشة خراطة" قائمة أعلى عشرة أنشطة مرخصة من الفئة الصناعية حيث بلغ عدد كل منهم رخصتين.
وبلغ إجمالي عدد رخص برنامج "انطلاق"، الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عام 1999، في شهر أغسطس لهذا العام (61) رخصة مقابل (24) رخصة خلال نفس الشهر من العام الماضي، وذلك بزيادة تصل (154%). وقد تركزت الأنشطة في قطاع التجارة، الذي بلغ عدد رخصه (47) بنسبة (77%).
وأشار التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أن عدد رخص فروع الشركات الأجنبية الصادرة خلال شهر أغسطس قد وصل إلى (17) رخصة. وضمت قائمة التراخيص كل من الهند وكوريا الجنوبية وتايلند وألمانيا والسويد وأسبانيا وغيرها من الدول.
وقالت نورة جمعة، مدير إدارة التسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية: "تتمثل الأهداف الإستراتيجية لخطة دائرة التنمية الاقتصادية في المساهمة في تحقيق رؤية حكومة دبي وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وتهيئة بيئة استثماريه منافسه لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى تنظيم قطاع الأعمال وفقاً لأفضل الممارسات. ويتم مراعاة عملية تنسيق وتوفيق مشاريع الدائرة وأنشطتها حسب توجهات خطة دبي الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستدامتها".
وأضافت: "تعمل دائرة التنمية الاقتصادية على توسيع خدماتها ومبادراتها لمقابلة متطلبات قطاع الأعمال في إمارة دبي، الذي يلعب دوراً محورياً في تعزيز اقتصاد الإمارة".
وتصدرت "الشركات ذات المسؤولية المحدودة" قائمة الرخص الصادرة حسب الصيغة القانونية المرخصة حيث بلغت (593) رخصة وبنسبة (55.3%) من إجمالي الرخص الصادرة خلال شهر أغسطس الماضي، تليها "المؤسسات الفردية" (418) رخصة وبنسبة (39%) و"الأعمال المدنية" (28) رخصة وبنسبة (%2.6).
وبلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة خلال شهر أغسطس حوالي (25,611) معاملة، وقد نالت معاملات تجديد الرخصة الجانب الأكبر حيث بلغت (5,259) معاملة بنسبة قدرها (21%) من إجمالي المعاملات الصادرة خلال الشهر، تلتها معاملات تعديل الرخصة (4,422) معاملة وبنسبة (%17)، ومعاملات التصاريح التجارية (3,724) وبنسبة (%14.5).