أعدت "إدارة الشؤون الاقتصادية" في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تقريراً شاملاً عن عدد الرخص التي أصدرتها "إدارة التسجيل التجاري" بالدائرة خلال شهر سبتمبر. وأفاد التقرير بأن عدد الرخص الصادرة خلال شهر سبتمبر الماضي وصل إلى 1026 رخصة توزعت بين أربع فئات وهي التجارية (830 رخصة)، والمهنية (171)، والصناعية (18)، والسياحية (7).
وقد تصدرت "التجارة العامة" قائمة أعلى عشرة أنشطة مرخصة حيث بلغ عددها (115) رخصة تلتها "تجارة الملابس الجاهزة" (81) ثم "تجارة الهدايا" (68) و"تجارة الساعات وقطع غيارها" (68). وتصدرت أنشطة "صناعة لوازم التصميم الداخلي الخشبية" و"صناعة الانشاءات المعدنية" و"صناعة الأسقف المعلقة المعدنية" و"صناعة الاجزاء المعدنية الانشائية" و"صناعة الاشغال المعدنية للمباني" قائمة أعلى عشرة أنشطة مرخصة من الفئة الصناعية حيث بلغ عدد كل منهم ثلاث رخص.
وبلغ إجمالي عدد رخص برنامج "انطلاق"، الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عام 1999، في شهر سبتمبر لهذا العام (58) رخصة مقابل (30) رخصة خلال نفس الشهر من العام الماضي، وذلك بزيادة تصل (93%). وقد تركزت الأنشطة في قطاع التجارة، الذي بلغ عدد رخصه (48) بنسبة (83%).
وأشار التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أن عدد رخص فروع الشركات الأجنبية الصادرة خلال شهر سبتمبر قد وصل إلى (17) رخصة. وضمت قائمة التراخيص كل من أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان واسبانيا وجزر العذراء البريطانية وألمانيا وغيرها من الدول.
ولقد شهد اقتصاد إمارة دبي نمواً مستمراً خلال الأعوام الماضية نتيجة للإستراتيجيات الخلاقة التي تنتهجها حكومة دبي، حيث تساهم التوجهات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص في تعزيز مشاعر الثقة العالية للمؤسسات الخاصة في الدولة، كما أن المبادرات الحكومية أسهمت في استقطاب الرساميل من الخارج. وتقوم دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بتقديم العديد من الخدمات من خلال التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والعام وذلك من أجل جذب الاستثمارات وتوسيع رقعة الأعمال والاستثمارات.
وتصدرت "الشركات ذات المسؤولية المحدودة" قائمة الرخص الصادرة حسب الصيغة القانونية المرخصة حيث بلغت (586) رخصة وبنسبة (57%) من إجمالي الرخص الصادرة خلال شهر سبتمبر الماضي، تليها "المؤسسات الفردية" (377) رخصة وبنسبة (37%) و"الأعمال المدنية" (30) رخصة وبنسبة (%3).
وبلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة خلال شهر سبتمبر حوالي (25,324) معاملة، وقد نالت معاملات تجديد الرخصة الجانب الأكبر حيث بلغت (5,234) معاملة بنسبة قدرها (21%) من إجمالي المعاملات الصادرة خلال الشهر، تلتها معاملات تعديل الرخصة (4,437) معاملة وبنسبة (%17.5)، ومعاملات التصاريح التجارية (3,983) وبنسبة (%16).