أولاً- مواطني الدولة:
يجوز لمواطني الدولة ممارسة جميع الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية مع مراعاة استيفائهم لمتطلبات الجهات الحكومية الأخرى حسب النشاط وحصولهم على موافقة هذه الجهات، فعلى سبيل المثال الأنشطة الإعلامية تتطلب الحصول على موافقة المجلس الوطني للإعلام.
ويمكن لهم مزاولة الأنشطة بأحد الأشكال القانونية التالية:
مؤسسة فردية
شركة ذات مسؤولية محدودة.
شركة تضامنية.
شركة مساهمة خاصة.
شركة مساهمة عامة.
شركة أعمال مدنية.
ثانياً- مواطني دول مجلس التعاون الخليجي:
يجوز لمواطني دول المجلس ممارسة معظم الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية مع مراعاة استيفائهم لمتطلبات الجهات الحكومية الأخرى حسب النشاط وحصولهم على موافقة هذه الجهات.
ويمكن لهم مزاولة الأنشطة بأحد الأشكال القانونية:
• مؤسسة فردية.
• شركة ذات مسؤولية محدودة: ويشترط هنا أن يكون جميع الشركاء من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حالة وجود شريك أو أكثر يحمل جنسية أخرى فيشترط هنا وجود شريك أو أكثر من مواطني دولة الإمارات بحيث لا تقل حصته/حصتهم عن 51% من رأس المال المدفوع.
• شركة مساهمة خاصة: ويشترط هنا أن يكون جميع الشركاء والذين يجب أن لايقل عددهم عن ثلاثة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حالة وجود شريك أو أكثر يحمل جنسية أخرى فيشترط هنا وجود شريك أو أكثر من مواطني دولة الإمارات بحيث لا تقل حصته/حصتهم عن 51% من رأس المال المدفوع.
• شركة مساهمة عامة:
• شركة أعمال مدنية: يجوز لشخصين أو أكثر من مواطني دول تأسيس شركة أعمال مدنية لمزاولة نشاط مهني معين دون اشتراط تعيين وكيل خدمات محلي، أما في حالة وجود شريك أو أكثر من غير مواطني دول المجلس فيشترط هنا إما تعيين وكيل خدمات محلي من مواطني دولة الإمارات أو دخوله كشريك معهم.
ثالثاً-مواطني الدول الأخرى:
يجوز لمواطني الدول الأخرى سواء العربية أو الأجنبية مزاولة الأنشطة الاقتصادية بأحد الأشكال القانونية التالية:
• مؤسسة فردية: يجوز تأسيس مؤسسة فردية لمزاولة أحد الأنشطة المهنية فقط شريطة تعيين وكيل خدمات محلي من مواطني دولة الإمارات.
• شركة ذات مسؤولية محدودة: يؤسس هذا النوع من الشركات لمزاولة أحد الأنشطة التجارية أو الصناعية ويشترط هنا وجود شريك أو أكثر من مواطني دولة الإمارات بحيث لا تقل حصته/حصتهم عن 51% من رأس المال المدفوع.
• شركة مساهمة خاصة: يؤسس هذا النوع من الشركات لمزاولة أحد الأنشطة التجارية أو الصناعية ويشترط هنا وجود شريك أو أكثر من مواطني دولة الإمارات بحيث لا تقل حصته/حصتهم عن 51% من رأس المال المدفوع.
• شركة أعمال مدنية: يجوز لشخصين تأسيس شركة أعمال مدنية لمزاولة نشاط مهني شريطة أن يتم تعيين وكيل خدمات محلي من مواطني دولة الإمارات أو دخوله كشريك معهم.
رابعاً-الشركات الأجنبية:
يجوز للشركات المؤسسة خارج دولة الإمارات مزاولة أحد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية بأحد الأشكال القانونية التالية:
• فرع شركة أجنبية.
• شركة ذات مسؤولية محدودة: يؤسس هذا النوع من الشركات لمزاولة أحد الأنشطة التجارية أو الصناعية ويشترط هنا وجود شريك أو أكثر من مواطني دولة الإمارات بحيث لا تقل حصته/حصتهم عن 51% من رأس المال المدفوع.
• شركة مساهمة خاصة: يؤسس هذا النوع من الشركات لمزاولة أحد الأنشطة التجارية أو الصناعية ويشترط هنا وجود شريك أو أكثر من مواطني دولة الإمارات بحيث لا تقل حصته/حصتهم عن 51% من رأس المال المدفوع.
• شركة مساهمة عامة.