تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
تسجيل الدخول

 ابدأ عملك التجاري

أصبح انطلاق الشركات في دبي أسرع وأسهل من أي وقت مضى، وذلك تمشياً مع رؤية دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لمساعدة أصحاب الشركات في إطلاق وتوسيع أعمالهم دون الحاجة إلى عمليات وإجراءات مطولة.

 

كما يوجد في دبي جهتان لترخيص الشركات: دائرة التنمية الاقتصادية وهي الوجهة الوحيدة المنفردة بتسجيل المنشآت والشركات داخل دبي من جهة، وأكثر من 20 منطقة حرة من جهة أخرى، توفر كلى الجهتان داخل دبي وفي المناطق الحرة مزايا مختلفة لأصحاب المنشآت الاقتصادية وفقاً لنوع المنشأة الاقتصادية وأنشطتها.

 

وعند رغبة العميل في تأسيس منشأة اقتصادية (مؤسسة أو شركة) في إمارة دبي، يتوجب عليه التسجيل لدى دائرة التنمية الاقتصادية المعنية بتسجيل وترخيص المؤسسات والشركات في إمارة دبي، وفي حال وجود أي استفسارات في أي مرحلة من مراحل الحصول على الرخصة التجارية، يرجى الاتصال بنا كي يتسنى لنا تقديم الدعم والمشورة.

 

لبدء تأسيس المنشأة الاقتصادية في إمارة دبي، يتوجب على العميل استكمال الخطوات الموضحة أدناه:​​​

  • تحديد النشاط الاقتصادي للمنشأة
  • تحديد الشكل القانوني والأطراف
  • تحديد​​ وحجز الاسم التجاري
  • التقديم على شهادة الموافقة المبدئية
  • إعداد عقد التأسيس واتفاقية وكيل خدمات
  • اختيار موقع الشركة وتوثيق عقد الإيجار
  • الحصول على موافقات الجهات المنظمة للنشاط
  • استلام الرخصة التجارية
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • لا يعتبر مكتب التمثيل التجاري كياناً تجارياً بحد ذاته وإنما ه​و نشاط تجاري تقوم به أفرع الشركات الأجنبية ولكن بمعايير خاصة. ويشمل هذا النشاط الترويج والتسويق للشركة الأم ولكن بدون مزاولة أي عمل اقتصادي.
  • ​يجب تسجيل مكتب التمثيل التجاري في وزارة الاقتصاد أولاً، ومن ثم  في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.
  • بعد الحصول على موافقة السلطات المعنية، يجب على الشركة تعيين وكيل خدمات محلي، على أن يكون هذا الأخير مواطناً أو شركة 100% مملوكة من قِبل واحد أو أكثر من المواطنين ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يتطلب تعيين وكيل الخدمات المحلي موافقة وزارة الاقتصاد.
  • يتولى وكيل الخدمات المحلي إدارة متطلبات الترخيص وغيرها من المسائل ذات الصلة بالحكومة مقابل أتعاب سنوية. ولا تقع على الوكيل أية مسؤولية أو التزامات مالية للمنشأة أو فرعها أو نشاطها داخل وخارج الدولة.

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
       
       
    DED
     1 تحديد النشاط الاقتصادي للمنشأة

     

    تحديد النشاط هو الخطوة الأولى في عملية إصدار الرخصة التجارية فمن خلال النشاط يتم تحديد الأطراف المرتبطين بهذا النشاط والأشكال القانونية المسوح بها للنشاط. هناك ما يزيد عن 2,100 نشاط اقتصادي ​متاح في إمارة دبي، حيث تقسم هذه الأنشطة ضمن مجموعات مختلفة: أنشطة تجارية، أنشطة صناعية،  أنشطة مهنية و أنشطة سياحية.

    وفي حال رغبة العميل بمزاولة نشاط اقتصادي غير مندرج ضمن الأنشطة الاقتصادية المتاحة، يمكنه إرسال بريد إلكتروني إلى info@dubaided.gov.ae​​ أو التوجه إلى قسم تصنيف الأنشطة في دائرة التنمية الاقتصادية مع التأكد من توفر وصف واضح للنشاط.

    يرتبط نوع الرخصة بنوع النشاط، فلو كان نشاط الرخصة مهني يكون نوع الرخصة (مهنية)، ولو اجتمعت في الرخصة أكثر من نوع من الأنشطة فنأخذ بالنشاط الأكبر ويعتبر النشاط الصناعي هو الأكبر ومن ثم التجاري وبعده المهنييمكن دمج الأنشطة الصناعية والتجارية والمهنية بشرط أن تكون الأنشطة متجانسة أو إصدار تصريح للنشاط المراد إضافته، مثال: لو اجتمعت الأنشطة التجارية والمهنية في رخصة واحدة فيكون نوع الرخصة تجاري لأن النشاط التجاري هو النشاط الأكبر(لا ينطبق هذا على الأنشطة السياحية)​.

    وبالرغم من كون دائرة التنمية الاقتصادية الجهة الوحيدة المعنية بترخيص المنشآت الاقتصادية في داخل إمارة دبي، إلا أنه يتوجب معرفة أن بعض الأنشطة​ الاقتصادية تخضع لجهات محلية وفدرالية أخرى تعمل على تنظيم مزاولة هذه الأنشطة ضمن شروط وضوابط تحددها القوانين والتشريعات الخاصة بهذه الجهات، وعليه فإن بعض الأنشطة الاقتصادية تتطلب الحصول على موافقات هذه الجهات المنظمة للنشاط (لمزيد من المعلومات انظر الخطوة 7 أعلاه).

     

    أمثلة لبعض الأنشطة ​الاقتصادية التي تخضع لجهات أخرى:

     

    الأنشطة جهة الموافقة الإدارة / القسم
    أنشطة النقل البريهيئة الطرق والمواصلاتإدارة الأنشطة التجارية
    أنشطة البترول والنفطديوان سمو الحاكم​دائرة شؤون النفط
    أنشطة المحاماة والاستشارات القانونيةديوان​ سمو الحاكمدائرة الشؤون القانونية
    أنشطة الاتصالاتهيئة تنظيم الاتصالاتإدارة الترخيص
    أنشطة المقاولات والاستشارات الهندسيةبلدية دبيإدارة المباني / قسم تأهيل المقاولين
    ​الأنشطة البيطريةبلدية دبيقسم البيطرة

     

     

    بعض الأنشطة الاقتصادية لديها خصائص لا تعتمد على الشكل القانوني أو نوع النشاط كباقي الأنشطة ولكن لديها بعض القوانين التي تنظمها من قبل الدائرة أو الجهات التي تنظم النشاط نفسه.

     

     

    أنشطة الاستشارات ( تتضمن ثلاثة أنواع):​​​


    • ​​​​​​​الأنشطة الت​ابعة للدائرة:​
      • هي أنشطة لا يمكن أن تكون ش.ذ.م.م
      • تتخذ شكلاً قانونياً كمؤسسة فردية أو ش​ركة أعمال مدنية أو فرع شركة خليجية أو فرع شركة أجنبية.
      • يجب أن يكون أطراف الرخصة سواء مالك / شريك / مدير لديهم شهادة جامعية أو ما يعادلها أو خبرة في مجال النشاط الاستشاري المطلوب.
      • الشركات الأجنبية والراغبة في نشاط الاستشارات فيجب على مدير الشركة أن يملك الشهادة أو الخبرة في نفس المجال.
    • ​​​​​الأنشطة الهندسية​ التابعة لبلدية دبي:
      • هي الأنشطة المرتبطة بالمجال الهندسي فقط.
      • هي أنشطة لا يمكن أن تكون ش.ذ.م.م.
      • تتخذ شكلاً قانونياً كمؤسسة فردية أو شركة أعمال مدنية فقط.
      • يجب أن يكون أطراف الرخصة سواء مالك / شريك/ مدير لديهم شهادة جامعية في نفس مجال النشاط الهندسي المرغوب.
      • لا يتطلب تعيين وكيل خدمات للأنشطة الهندسية.
      • مكاتب الاستشارات الهندسية الأجنبية يمكنها فتح أفرع لها دون الحاجة لتعيين وكيل شركة.​

     

    • ​أنشطة الاستشارات القانونية​:​​
      • يجب الحصول على موافقة دائرة الشؤون القانونية قبل الحصول على الموافقة المبدئية والاسم التجاري من الدائرة.
      • مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية يمكنها فتح أفرع لها دون الحاجة لتعيين وكيل شركة​.

     

    ملاحظات:

    • هناك أنشطة استشارية أخرى تخضع لموافقة الجهات الحكومية.
    • يمكن أن تحمل أنشطة الاستشارات أي شكل قانوني وذلك بعد موافقة الجهات المنظمة للنشاط​.​

     

     

    أنشطة ​​التجار​​​ة العامة:​​

    • يمكن ممارسة جميع أنواع الأنشطة التجارية والتي لا تحتاج لموافقة الجهات الأخرى من خلال هذا النشاط وفي مكان واحد ولا يشمل الأنشطة التي تحتاج إلى موافقات جهات خارجية​. مثال: تجارة المجوهرات، تجارة الصحف والمجلات.
    • يمكن أن يشمل نشاط التجارة العامة كل الأنشطة التجارية المباشرة إذا تمت الموافقة من قبل الجهات المعنية الأخرى. مثال: يمكن أن يشمل نشاط التجارة العامة نشاط تجارة أجهزة الاتصال السلكي واللاسلكي عند الحصول على موافقة هيئة تنظيم الاتصالات​.
    • يمكن فتح أفرع من التجارة العامة لممارسة أنشطة تجارية مباشرة غير نشاط التجارة العامة. مثال: تجارة الملابس الجاهزة يمكن أن تكون فرع من التجارة العامة.
    • تحصل رسوم 15,000 درهم إماراتي لنشاط التجارة العامة في الحالات التالية:
        • ​عند إصدار الرخصة​
        • عند إضافة أي شريك
        • تغيير النشاط للتجارة العامة
        • عند تجديد الرخصة يتم تحصيل مبلغ 3,000 درهم إماراتي سنوياً


     

    أنشطة الاستثمار:​

    • لا يمكن للشركة أن تتخذ الشكل القانوني "مؤسسة فردية".
    • يمكن فتح أفرع بجميع أنواع الترخيص المهني و التجاري و الصناعي والسياحي بشرط أن تكون فروع من الشركة الأم.
    • لا يسمح بممارسة أي نشاط اقتصادي من خلال هذا النشاط وإنما امتلاك حصص شركات أخرى أو فتح أفرع.
    • يمكن استخدام كلمة مجموعة أو القابضة للاسم التجاري الخاص بهذا النشاط.
    • تحصل رسوم 15,000 درهم إماراتي لنشاط الاستثمار بجميع أنواعه في الحالات التالية:
      • عند إصدار الرخصة
      • عند إضافة أي شريك
      • تغيير النشاط للاستثمار بجميع أنواعه
      • عند تجديد الرخصة يتم تحصيل مبلغ 3,000 درهم إماراتي سنوياً​


    أنشطة إدارة الشركات والمؤسسات​​:​

       
    • يسمح هذا النشاط بإدارة أية شركة أو مؤسسة تابعة لشخص واحد على أن لا تقل عن 3 رخص
    • لا يسمح بإدارة شركات أو مؤسسات تابعة للغير
    • يمكن استخدام كلمة مجموعة في الاسم التجاري، مثال: مجموعة بي أن بي
    • نشاط إدارة الشركات والمؤسسات خاص بمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
    •  

     
     
     
     
     
    DED
     2 تحديد الشكل القانوني والأطراف

     

    عند تحديد الشكل القانوني للمنشأة الاقتصادية في دبي، ينبغي أن يؤخذ نوع الشركة ونشاطاتها وعدد وجنسية الشركاء وتقسيم حصص الشركاء بعين الاعتبار.
     
     
    حيث يرتبط الشكل القانوني للمنشأة الاقتصادية في دبي ارتباطاً مباشراً بالأنشطة الاقتصادية المختارة، وعلى العميل التحقق من الأنشطة الاقتصادية وتوافقها مع الأشكال القانونية​.
     
     
     
     
    الأشكال القانونية

     

    المؤسسة الفردية

    المؤسسة الفردية هي منشأة يملكها شخص واحد، وليست شركة. حيث يمتلك هذا الشخص 100٪ من المنشأة ويدير جميع عملياتها ويحتفظ بأرباحها بنسبة 100٪. ويتحمل 100٪ أيضاً من المسؤولية عن ديون الشركة وأية التزامات مالية أخرى.​

    الأنشطة:

      • لا يجوز تملك المؤسسة الفردية الصناعية أو التجارية إلا من قبل مواطني دولة الإمارات أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط.
      • يتوجب على مالك المؤسسة الفردية التي تمارس أنشطة الاستشارات أن يكون ​حاصلاً على مؤهل علمي لنفس الأنشطة المختارة.
      • يستثنى من الأنشطة المتاحة لهذا الشكل القانوني، الأنشطة الخاصة بمواطني الدولة فقط. 

    الأطراف:

      • يمكن أن يمتلك المؤسسة الفردية المهنية شخص من أي جنسية كانت. إذا كان المالك هو من رعايا دولة أخرى غير دولة الإمارات العربية المتحدة أو دول مجلس التعاون الخليجي، فلا بد من وجود وكيل خدمات محلي. ولا يسمح للشخص الاعتباري تملك المؤسسة الفردية.

    المدير:

      • يحق للمؤسسة تعيين مدير واحد فقط بما لا يتعارض وقوانين الدائرة.

    رأس المال:

      • لا يوجد رأس مال للمؤسسة الفردية

    الاسم التجاري:

      • يجب أن يرتبط الاسم التجاري للمؤسسة بنوع النشاط المصرح به.

    الفروع:

      • يمكن فتح عدد غير محدد من الأفرع للمؤسسة على أن تكون مطابقة للرخصة الرئيسية ويمكن لأنشطة الفرع أن تكون أقل من أنشطة الرخصة الرئيسية​.
      • لا يمكن فتح أفرع من المؤسسة الفردية خارج إمارة دبي.​

    البيع والتنازل:

      • يمكن بيع المؤسسة الفردية وفروعها والتنازل عنها لأي طرف أو شركة وتغيير شكلها القانوني حسب الإجراء المتبع لدى الدائرة.
      • لا يجوز البيع والتنازل عن المؤسسة التجارية / الصناعية لشخص أجنبي إلا بعد تغيير المؤسسة إلى مهنية باسم الشريك المواطن ومن ثم التنازل عنها للأجنبي وتعيين وكيل خدمات محلي.​​

    شركة الشخص الواحد ذ.م.م

    شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية يملكها شخص طبيعي أو اعتباري واحد. والشركة بهذا الشكل تعتبر استثناء على الأصل الذي يتوجب وجود طرفين على الأقل لأن عقد الشركة بصورة عامة يلتزم به شخصان أو أكثر. إلا أن شركة الشخص الواحد شركة مكونة من شخص واحد فقط، وهي تقترب من المؤسسة الفردية إلا أنها تختلف عنها في بعض الأحكام وأهمها أن شركة الشخص الواحد تكون مسؤوليتها محدودة بمقدار حصة الشريك الوحيد، بينما المؤسسة الفردية يكون الشخص مسؤول مسؤولية غير محدودة بكافة أمواله الشخصية.

    الأنشطة:

      • جميع الأنشطة حسب الإجراءات المتبعة.

    الأطراف:

      • يجوز لشخص واحد مواطن/خليجي طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذ.م.م.
      • شخص طبيعي (من مواطني الدولة أو ممن يملكون مرسوم حسب الإجراءات المتبعة أو الخليجين)
      • شخص اعتباري (جميع الشركاء من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون بنسبة 100%)
      • يسمى صاحب الرخصة بمالك حصص.

    المدير:

      • يجب أن يتم تعيين مدير واحد إلى 11 في الرخصة.
      • يكون المدير من أي جنسية (حسب الإجراءات المتبعة).
      • يمكن أن يكون مدير الرخصة هو نفسه مالك الحصص.
      • يجب أن لا يزيد عدد المديرين في الشركة عن 11 مديرا كحد أقصى.
      • على الشركة إخطار السلطة المختصة بانتهاء خدمة المدير خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ انتهاء الخدمة ويجب عليها تعيين من يحل محله خلال تلك الفترة.

    رأس المال:

      • يتم تحديد رأس المال في عقد التأسيس فقط

    الاسم التجاري:

      يكون بطريقتين:
      • اسم مالك الحصص + النشاط + الشكل القانوني + ذ.م.م
        مثال: محمد أحمد للتجارة العامة شركة الشخص الواحد ذ.م.م
        Mohammad Ahmad general trading one person co L.L.C
      • أو
      • الاسم التجاري + اسم مالك الحصص + النشاط + الشكل القانوني + ذ.م.م
        مثال: الشمس الذهبية لمالكها محمد أحمد للتجارة العامة شركة الشخص الواحد ذ.م.م
        Golden sun owned by Mohammad Ahmad general trading one person co L.L.C

    ملاحظات:

      • يجب أن يقترن الاسم التجاري باسم مالكها وأن تتبعه عبارة الشخص الواحد بالإضافة إلى وجوب أن ينتهي الاسم باختصار )ذ.م.م.)
      • يجب أن يتبع الاسم التجاري شكلها القانوني.
      • يمكن أن يكون اسم مالك الحصص في الاسم التجاري من اسمين على الأقل مثل الاسم الأول + الاسم الثاني أو اللقب ولا يكون من اسم واحد.
      • إذا لم يبدأ الاسم التجاري باسم مالك الحصص فيجب ذكر كلمة (لمالكها) (owned by)
      • يجب ذكر الشكل القانوني دون اختصار (شركة الشخص الواحد ذ.م.م) (one person co)

    عقد التأسيس:

      • يجب إصدار عقد تأسيس للشركة مصدق من كاتب العدل

    حل شركة الشخص الواحد أو تصفيتها أو وقف نشاطها:

      • تنحل شركة الشخص الواحد بوفاة الشخص الطبيعي أو بانقضاء الشخص الاعتباري المؤسس لها، ومع ذلك لا تنقضي الشركة بوفاة الشخص الطبيعي في شركة الشخص الواحد إذا رغب الورثة في استمرارها مع توفيق وضعها وفقا لأحكام هذا القانون ويجب عليهم اختيار من يتولى إدارة الشركة نيابة عنهم، وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الوفاة.
      • إذا قام مالك شركة الشخص الواحد بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الوارد بعقد تأسيسها كان مسؤولا عن التزاماتها من أمواله الخاصة.

    الشركة المهنية (الأعمال المدنية)

    شركة الأعمال المدنية هي الشركة المختصة بالأنشطة المهنية، ولا يمكن لشركة الأعمال المدنية ممارسة سوى الأعمال المهنية فقط. مثال: المحاماة والطب والهندسة، إلخ.

    الأنشطة:

      • ممكن للشركاء ممارسة الأنشطة المهني​ة فقط بما لا يتعارض وقوانين الدائرة حسب الجنسيات.

    الأطراف: 

      • يمكن أن يمتلك شركة الأعمال المدنية شركاء مهنيين من أية جنسية كانت، وإذا كان المالك هو من رعايا دولة أخرى غير دولة الإمارات العربية المتحدة أو دول مجلس التعاون الخليجي، فلا بد من وجود وكيل خدمات محلي.
      • يمكن أن تكون الشركة الأجنبية شريكاً في شركة أعمال مدنية (كشخص اعتباري) طالما أن الشركة الأجنبية تمارس نفس مهنة شركة الأعمال المدنية.
      • ينبغي للشركات التي تمارس أحد أنشطة الاستشارات الهندسية أن تضم شريكاً مواطناً واحداً على الأقل، على أن يتملك الشريك/الشركاء المواطنون ما لا يقل عن 51٪ من الشركة ويجب أن يكون كافة الشركاء حاصلين على مؤهل علمي في نفس اختصاص الشركة.
      • ينبغي للشركات التي تمارس أحد أنشطة الاستشارات أن تضم شركاء حاصلين على مؤهل علمي في نفس اختصاص الشركة.

    المدير:

      • يحق للشركة تعيين مدير واحد فقط بما لا يتعارض وقوانين الدائرة.

    رأس المال:

      • رأس المال غير محدد ويذكر في عقد الشركة فقط

    الاسم التجاري:

      • يجب أن يرتبط الاسم التجاري للشركة بنوع النشاط المصرح به 

    الفروع:

      • يمكن فتح عدد غير محدد من الأفرع للشركة على أن تكون مطابقة للرخصة الرئيسية ويمكن لأنشطة الفرع أن تكون أقل من الأنشطة في الرخصة الرئيسية 

    البيع والتازل:

      • يمكن بيع شركة الأعمال وفروعها والتنازل عنها لأي طرف أو شركة وتغيير شكلها القانوني حسب الإجراء المتبع لدى الدائرة 

    الشركة ذات المسؤولية المحدودة

    الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ش. ذ. م. م.) هي شركة يمكن أن تضم بين 2 إلى 50 شريك، ويكون كل منهم مسؤولاً عن الديون والالتزامات المالية للشركة بقدر حصته في رأس مال الشركة. يجوز تحويل الشركة إلى كافة الأشكال القانونية للشركات ماعدا المساهمة العامة في حال توافرت الشروط.

    الأنشطة:

      • يمكن للشركة ذات المسؤولية المحدودة ممارسة أي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني أو سياحي باستثناء بعض الأنشطة المهنية حسب قوانين الدائرة. كما يستثنى من ذلك بعض الأنشطة المهنية، حيث يمكن لهذه الأنشطة أن تندرج ضمن الشكل القانوني شريطة الحصول على موافقة الجهات المنظمة لهذه الأنشطة.

    الأطراف: 

      • يجب أن تكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة مملوكة بنسبة 51٪ على الأقل من قبل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجوز أن يملكها مواطنون خليجيون بنسبة تصل إلى 100٪. و في هذه الحالة يجوز أن يتوزع رأس المال بنسب مختلفة وبحسب عقد تأسيس الشركة.
      • يحق لجميع الجنسيات إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة بما لا يتعارض وقوانين الدائرة ويسمح للشخص الاعتباري تملك حصص في الشركة.

     
    يمكن لعملائنا الكرام الرجوع إلى الجدول أدناه للمزيد من التفاصيل حول​ قواعد الملكية واشتراطاتها بناء على جنسية الأطراف:

     
    الطرف الأول الطرف الثاني قاعدة الملكية الاشتراطات
    مواطن مواطن التملك بأي نسبة 
    مواطن خليجي التملك بأي نسبة 
    مواطن أجنبي نسبة تملك المواطن 51% على الأقل ​
    مواطن شركة مملوكة من مواطني الدولة التملك بأي نسبة مقر الشخص الاعتباري دولة الإمارات
    مواطن شركة مملوكة من مواطني الدولة التملك بأي نسبة مقر الشخص الاعتباري إحدى دول مجلس التعاون الخليجي
    مواطن شركة مملوكة من مواطني الدولة نسبة تملك المواطن 51% على الأقل مقر الشخص الاعتباري بلد أجنبي
    مواطن شركة مملوكة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي التملك بأي نسبة مقر الشخص الاعتباري دولة الإمارات
    مواطن شركة مملوكة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي التملك بأي نسبة مقر الشخص الاعتباري إحدى دول مجلس التعاون الخليجي
    مواطن شركة مملوكة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي نسبة تملك المواطن 51% على الأقل مقر الشخص الاعتباري بلد أجنبي
    مواطن شركة مملوكة من أجانب نسبة تملك المواطن 51% على الأقل مقر الشخص الاعتباري دولة الإمارات أو إحدى دول مجلس التعاون الخليجي أو بلد أجنبي
    مواطن شركة مملوكة من أجنبي و مواطن تكون حصة المواطن أقل من 68% نسبة تملك المواطن 51% على الأقل مقر الشخص الاعتباري دولة الإمارات أو إحدى دول مجلس التعاون الخليجي أو بلد أجنبي
    مواطن شركة مملوكة من أجنبي و مواطن تكون حصة المواطن لاتقل عن 68% التملك بأي نسبة مقر الشخص الاعتباري دولة الإمارات

    المدير:

      • يجب أن تعين الشركة ذات المسؤولية المحدودة بين 1 إلى 11 مدير للشركة، ويمكن أن يتم اختيارهم من بين الشركاء، وما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك؛ فإن للمدير كامل صلاحيات الإدارة، وتكون تصرفات المدير والتزاماته ضمن نطاق صلاحياته ملزمة للشركة.
      • على الشركة إخطار السلطة المختصة بانتهاء خدمة المدير خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الخدمة ويجب عليها تعيين من يحل محله خلال تلك الفترة.
      • ينبغي على الشركات ذات المسؤولية المحدودة تعيين مدقق حسابات معتمد في الدولة.
      • يتوجب على مدقق الحسابات إخطار الدائرة في حالة استقالته كما يتوجب على الجمعية العمومية إخطار الدائرة في حال عزل مدقق الحسابات.

    رأس المال:

      • رأس المال غير محدد  ويذكر في عقد الشركة فقط.
      • لا يمكن طرح أسهم الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الجمهور. ولا يجوز للشركة أن تلجأ إلى الاكتتاب العام لإنشاء أو لزيادة رأسمالها أو قروضها الآمنة، كما لا يحق لها أن تصدر أي أسهم أو حصص قابلة للتداول.

    اسم الشركة:

      • يجب أن يكون اسم الشركة مشتق من غرضها أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء على أن ينتهي باختصار (ذ.م.م)، يجب أن يتبع اسم الشركة شكلها القانوني.

    الفروع:

      • يمكن فتح عدد غير محدد من الأفرع للشركة على أن تكون مطابقة للرخصة الرئيسية ويمكن لأنشطة الفرع أن تكون أقل من الأنشطة في الرخصة الرئيسية 

    البيع والتازل:

      • يمكن بيع فروع الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتنازل عنها لأي طرف أو شركة وتغيير شكلها القانوني حسب الإجراء المتبع لدى الدائرة.

    شركة مساهمة خاصة (ش. م. خ.)

    الشركة المساهمة الخاصة (ش. م. خ.) هي شراكة بين 2 إلى 200 شريك، على أن يستثمر الشركاء رأس مال قدره 5,000,000 درهم إماراتي على الأقل في الشركة. 

    الأنشطة:

      • يمكن إنشاء الشركة المساهمة الخاصة لممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي، إلا أن الأنشطة المهنية غير مسموح بها تحت هذا الشكل القانوني. 
      • يتطلب تأسيس شركة المساهمة الخاصة (ش. م. خ.) الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد.

    الأطراف: 

      • يحق لجميع الجنسيات إنشاء شركة المساهمة الخاصة بما لا يتعارض وقوانين الدائرة ويسمح للشخص الاعتباري تملك حصص في الشركة. كما يجوز لشخص واحد اعتباري تأسيس وتملك شركة مساهمة خاصة على أن يتبع اسم الشركة عبارة (شركة الشخص الواحد مساهمة خاصة)
      • يجب أن تكون شركة المساهمة الخاصة (ش. م. خ.) مملوكة بنسبة 51٪ على الأقل من قِبل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجوز أن يملكها مواطنون خليجيون بنسبة تصل إلى 100 ٪.

    المدير:

      • يجب أن يكون للشركة مدير معين. يحق للشركة تعيين مدير بما لا يتعارض وقوانين الدائرة على أن لا يتعدى الخمسة

    رأس المال:

    • 5,000,000 درهم إماراتي على الأقل.
    • أسهم شركة المساهمة الخاصة (ش. م. خ.) لا يمكن طرحها للجمهور، إلا أنه يمكن تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة بعد مرور سنتين أو أكثر على إنشائها مع مراعاة شروط معينة أخرى:

      • أن يتم سداد القيمة الإسمية للأسهم المصدرة بالكامل.
      • أن لا تقل مدة الانتهاء عن سنتين ماليتين.
      • أن تكون الشركة خلال السنتين السابقتين لطلب التحويل قد حققت صافي أرباح قابلة للتوزيع على المساهمين، على أن لا يقل متوسط قيمتها نسبة 10٪ من رأس المال.
      • أن يتم اعتماد قرار من الجمعية العمومية غير العادية لتحويل الشركة من قبل الغالبية العظمى من المساهمين الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع رأس مال الشركة.
    • لا يجوز نقل ملكية أسهم شركة المساهمة الخاصة إلا بعد سنة من تأسيسها، ويجوز للوزير زيادة أو انقاص الفترة بمدة لا تقل عن (6) أشهر ولا تزيد عن سنتين.

    الاسم التجاري:

      • يجب أن يرتبط الاسم التجاري للشركة بنوع النشاط المصرح به. كما ينبغي أن يكون اسم الشركة مطابقاً للاسم التجاري أو أن يحتوي على اسم واحد أو أكثر من شركائها، كما ينبغي إضافة عبارة "شركة مساهمة خاصة ش.م.خ."  إلى اسم الشركة والاسم التجاري لها.

    الفروع:

      • يمكن فتح عدد غير محدد من الأفرع للشركة على أن تكون مطابقة للرخصة الرئيسية ويمكن لأنشطة الفرع أن تكون أقل من الأنشطة في الرخصة الرئيسية.

    البيع والتازل:

      • يمكن بيع فروع شركات المساهمة الخاصة والتنازل عنها لأي طرف أو شركة وتغيير شكلها القانوني حسب الإجراء المتبع لدى الدائرة.

    شركة مساهمة عامة

    شركة المساهمة العامة هي شركة يمكن تقسيم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، ولا يسأل الشريك فيها إلا بمقدار حصته في رأس المال.

     

    الأنشطة:

      • ممكن للشركاء ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية بما لا يتعارض وقوانين الدائرة حسب الجنسيات.

    الأطراف: 

      • يحق لجميع الجنسيات إنشاء شركة المساهمة العامة بما لا يتعارض وقوانين الدائرة و يسمح للشخص الاعتباري تملك حصص في الشركة.
      • يجب أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للشركة المساهمة العامة عن خمسة أعضاء من مواطني الدولة، وأن يمتلكوا ما بين 30٪ و70 ٪ من أسهم رأس المال.

    المدير:

      • يحق للشركة تعيين مدير بما لا يتعارض وقوانين الدائرة على أن لا يتعدى الخمسة.​

    رأس المال:

      • يجب أن لا يقل رأس المال عن 30,000,000 درهم إماراتي.

    اسم الشركة​:

      • لا يجوز أن يكون اسم الشركة لشخص طبيعي إلا إذا كان غرضها استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص أو إذا تملكت الشركة اسما تجارياً أو حصلت على حق استغلاله، وفي جميع الأحوال، يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة " شركة مساهمة عامة".

    الفروع:

      • يمكن فتح عدد غير محدد من الأفرع للشركة على أن تكون مطابقة للرخصة الرئيسية ويمكن لأنشطة الفرع أن تكون أقل من الأنشطة في الرخصة الرئيسية.

    البيع والتازل

      • يمك​​ن بيع فروع شركات المساهمة العامة والتنازل عنها لأي طرف أو شركة وتغيير شكلها القانوني حسب الإجراء المتبع لدى الدائرة.

    شركة التوصية البسيطة

    يتم تشكيل شركة التوصية البسيطة بين ما لا يقل عن اثنين من الشركاء - شريك متضامن أو شركاء متضامنون على أن يكون كافة الشركاء المتضامنون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعتبر الشركاء المتضامنون مسئولين عن التزامات الشركة في حدود أصولهم الشخصية والتجارية؛ بينما تنحصر مسؤولية الشركاء الموصين (يمكن أن يكونوا من أي جنسية كانت) بحصة من التزامات الشركة تساوي حصتهم في رأس مال الشركة.

    الأنشطة:

      • يمكن للشركة أن تمارس الأنشطة التجارية والصناعية فقط. ​

    الأطراف: 

      • يجب أن تتكون شركة التوصية البسيطة من مواطني الدولة بصفة شركاء متضامنين في حين يمكن أن يكون مواطنو الدول الأخرى شركاء موصين.
      • يمكن لأي شريك متضامن أو موصي أن يمتلك أي حصة من الشركة، ولا يوجد حد أدنى أو أعلى لملكية أي شريك. 
      • ويتعين على الشريك الموصي عدم التدخل في المسائل الإدارية أو التوجيهية المتعلقة بالشركاء الآخرين؛ وفي حال قام هذا الشريك بشيء من هذا القبيل فعليه تحمل مسؤولية جميع التزامات الشركة الناتجة عن ذلك.

    اسم الشركة:

      • يجب أن يضم اسم الشركة واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين، مع إضافة تشير إلى أن هذا هو اسم الشركة. كما يمكن للشركة أن تحمل اسماً تجارياً خاصاً على أن لا يذكر اسم أي شريك موصي في اسم الشركة.

    الفروع:

      • يمكن فتح عدد غير محدد من الأفرع للشركة على أن تكون مطابقة للرخصة الرئيسية ويمكن لأنشطة الفرع أن تكون أقل من الأنشطة في الرخصة الرئيسية.

    شركة التضامن

    شركة التضامن هي شركة يتشارك في ملكيتها شخصين أو أكثر، ويكون كل شريك مسؤول عن الالتزامات المالية للشركة، وعليه أن يدير الشركة ما لم يعهد عقد التأسيس تولي الإدارة لأحد الشركاء أو طرف آخر.

    الأنشطة:

      • يمكن للشركة أن تمارس الأنشطة التجارية والصناعية فقط.

         

    الأطراف: 

      • يجب أن تكون أسهم شركة التضامن مملوكة بنسبة 100٪ من قبل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يمكن تقديمها للجمهور أو تمثيلها في شهادات قابلة للتداول. 
      • لا يسمح لمواطني مجلس التعاون الخليجي بالدخول كأطراف في هذه الشركة، كما لا يسمح للشخص الاعتباري بالدخول كطرف في الشركة.
      • يتحمل أصحاب شركة التضامن المسؤولية بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة. وهذا يعني أنه إذا كانت الشركة غير قادرة على سداد ديونها من عائدات عملياتها، فيمكن استخدام الأصول الشخصية والتجارية لأي من أو كل الشركاء لسداد ما يستحق للدائنين. ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك مع الأطراف الآخرين.

    المدير:

      • يح​ق للشركة تعيين مدير بما لا يتعارض وقوانين الدائرة على أن لا يتعدى مديراً واحد فقط

    رأس المال:

      • ​رأس المال غير محدد ويذكر في عقد الشركة فقط الشركاء مع إضافة ما يدل على وجود الشركة

    اسم الشركة:

      • يجب أن يحتوي اسم الشركة على اسم واحد أو أكثر من الشركاء، مع إضافة كلمة تدل على أن هذا الاسم هو اسم شركة. وإذا تمت إضافة اسم من غير الشركاء، بمعرفته، إلى اسم الشركة، فإن ذلك الشخص يتحمل مسؤولية مشتركة عن ديون الشركة، علماً أنه يجوز أن تحمل الشركة اسماً تجارياً.​​

     

    الفروع:

      • يمكن فتح عدد غير محدد من الأفرع للشركة على أن تكون مطابقة للرخصة الرئيسية ويمكن لأنشطة الفرع أن تكون أقل من الأنشطة في الرخصة الرئيسية.

    البيع والتنازل:

      • ​​​​​يمكن بيع فروع شركة التضامن والتنازل عنها لأي طرف أو شركة وتغيير شكلها القانوني حسب الإجراء المتبع لدى الدائرة.

    فرع شركة أجنبية

    الأنشطة:

      • يمكن لفروع الشركات الأجنبية ممارسة الأنشطة المهنية وبعض الأنشطة التجارية والصناعية.
      • يجب الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد أولاً لفروع الشركات الأجنبية التي تمارس الأنشطة التجارية والصناعية.

    الأطراف: 

      • ينبغي أن يكون فرع الشركة الأجنبية مملوكاً بنسبة 100٪ من قِبل الشركة الأم وأن يعمل تحت نفس الاسم ويقوم بنفس الأعمال التي تتولاها الشركة الأم.
      • كما يتطلب فرع الشركة الأجنبية أيضاً وجود وكيل شركة، على أن يكون هذا الوكيل مواطناً أو شركة مملوكة من قبل واحد أو أكثر من المواطنين.

    المدير:

      • يتعين على فرع الشركة الأجنبية تعيين مدير مفوض من الشركة الأم.​

     

    مكاتب التمثيل

      • لا يعتبر مكتب التمثيل التجاري كياناً تجارياً بحد ذاته وإنما هو نشاط اقتصادي تقوم به أفرع الشركات ولكن بمعايير خاصة. ويشمل هذا النشاط الترويج والتسويق للشركة الأم ولكن بدون مزاولة أي عمل اقتصادي.
      • ​يجب تسجيل مكتب التمثيل التجاري في وزارة الاقتصاد، ومن ثم  في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.
      • بعد الحصول على موافقة السلطات المعنية، يجب على الشركة تعيين وكيل شركة، على أن يكون هذا الأخير مواطناً أو شركة 100% مملوكة من قِبل واحد أو أكثر من المواطنين ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة.
      • يتولى وكيل الشركة إدارة متطلبات الترخيص وغيرها من المسائل ذات الصلة بالحكومة مقابل أتعاب سنوية. ولا تقع على الوكيل أية مسؤولية أو التزامات مالية للمنشأة أو فرعها أو نشاطها داخل وخارج الدولة.

    فرع شركة مقرها دبي

    يتولى فرع شركة مقرها دبي القيام بأي أو كل النشاطات المدرجة في رخصة الشركة الأم. ويحق لكل فرع تابع لشركة لها فروع متعددة القيام بنشاطات مختلفة، طالما أن تلك النشاطات كلها مدرجة في الرخصة الرئيسية للشركة الأم.

    الأنشطة:

      • يمارس الفرع نفس الأنشطة التي تمارسها الشركة الأم أو يمكن ممارسة أنشطة أقل وفي حال كانت الشركة الأم تمارس نشاط التجارة العامة أو الاستثمار فيمكن للفرع أن يمارس أنشطة تختلف عن الشركة الأم.

    الأطراف: 

      • ينبغي أن يكون فرع الشركة القائمة في دبي مملوكا بنسبة 100% من قِبل الشركة الأم.

    المدير:

      • يجب على فروع الشركات تعيين مدير للفرع.

    رأس المال:

      • غير مطلوب.

    الاسم التجاري:

      • أفرع الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات المساهمة العامة و الخاصة: يمكن أن يختلف الاسم التجاري للفرع عن الاسم التجاري للشركة الأم بشرط أن يتضمن الاسم التجاري للفرع عبارة "فرع من اسم الشركة الأم" مع ذكر الشكل القانوني للشركة الأم (مثال: فرع من شركة الخليج للتجارة العامة ذ.م.م.)
      • أفرع شركات الأعمال المدنية​​ والشركات التضامنية وشركات التوصية البسيطة: يجب أن يتطابق الاسم التجاري للفرع مع الاسم التجاري للشركة الأم.

    البيع والتنازل:

      • يمكن بيع الفروع والتنازل عنها لأي طرف أو شركة وتغيير شكلها القانوني حسب الإجراء المتبع لدى الدائرة 

    فرع شركة من إمارة أخرى

    :الأنشطة

      • يتولى فرع شركة من إمارة أخرى القيام بأي من أو كل النشاطات المدرجة في رخصة الشركة الأم. ويحق لكل فرع تابع لشركة لها فروع متعددة القيام بنشاطات مختلفة، طالما أن تلك النشاطات كلها مدرجة في الرخصة الأصلية للشركة الأم.

    الأطراف: 

      • ينبغي أن تكون فرع الشركة القائمة في إمارة أخرى مملوكا بنسبة 100%من قِبل الشركة الأم.​​​​

    الاسم التجاري:

      • يجب أن يكون الاسم التجاري مطابقاً لاسم الشركة الأم، وفي حال وجود اسم تجاري مطابق أو مشابه في إمارة دبي؛ يتوجب تغيير الاسم التجاري للشركة الأم في الإمارة الأخرى.​

    فرع شركة خليجية

    الأنشطة:

      • يتولى فرع شركة خليجية القيام بأي من أو كل النشاطات المدرجة في رخصة الشركة الأم. ويحق لكل فرع تابع لشركة لها فروع متعددة القيام بنشاطات مختلفة، طالما أن تلك النشاطات كلها مدرجة في الرخصة الأصلية للشركة الأم.
      • وفي حين أن الدول الخليجية الأخرى قد تتبع قواعد مختلفة من حيث دمج النشاطات، فإنه لن يتم قبول النشاطات في رخص الفروع في دبي إلا من المجموعة نفسها، حتى لو تم تسجيل غيرها من النشاطات في الشركة الخليجية الرئيسية.

    الأطراف: 

      • ينبغي أن تكون فرع الشركة الخليجية مملوكاً بنسبة 100% من قبل الشركة الأم.​

    الاسم التجاري:

      • يجب أن يكون الاسم التجاري مطابقاً لاسم الشركة الأم، وفي حال وجود اسم تجاري مطابق أو مشابه في إمارة دبي؛ يتوجب تغيير الاسم التجاري للشركة الأم في الدولة الأخرى.

    فرع شركة منطقة حرة

    الأنشطة:

      • يمكن لفرع شركة من منطقة حرة مزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية طالما كان نشاط الشركة الأم مرخصاً في دبي. وفي حال صدرت الرخصة الأم للشركة من إحدى المناطق الحرة في الدولة، (ليس كفرع لشركة أجنبية)، فيمكن الحصول على ترخيص الفرع من دارة التنمية الاقتصادية بهدف توسيع العمليات إلى داخل دبي.

    الأطراف: 

      • للشركات التي تزاول الأنشطة التجارية أو الصناعية؛ في حال عدم تواجد شريك مواطن، يتوجب الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد بالإضافة إلى توفير وكيل خدمات محلي. أما في حال توفر شريك مواطن (بأي نسبة تملك) فيتوجب الحصول أيضاً على موافقة وزارة الاقتصاد دون الحاجة لتعيين وكيل خدمات محلي.
      • للشركات التي تزاول الأنشطة المهنية؛ في حال عدم تواجد شريك مواطن يجب تعيين وكيل خدمات محلي، أما في حال تواجد شريك مواطن (بأي نسبة تملك) فلا يتوجب توفير وكيل خدمات محلي، علماً بأن الشركات التي تزاول الأنشطة المهنية لا تحتاج إلى موافقة وزراة الاقتصاد.
      • لا تحتاج الشركات التي يتملكها مواطنو دول مجلس التعاون بنسبة 100% إلى وكيل خدمات محلي.

    انطلاق (شركة تعمل من المنزل لمواطني الإمارات العربية المتحدة)

    تمنح رخصة انطلاق للمواطنين فقط، وهي رخصة لممارسة الأعمال من المنزل، حيث يمكن أن تضم تقريباً أي نوع من النشاطات المهنية أو التجارية أو الأعمال الحرفية. يجب أن تكون الشركة مناسبة للعمل في بيئة سكنية، على أن لا تضر طبيعة العمل بالبيئة أو بصحة أي شخص كان، وأن لا تحدث الضوضاء أو وسائل الإزعاج الأخرى التي يمكن أن تؤثر سلباً على الجيران. ويمكن أن تتخذ أحد الأشكال القانونية التالية: مؤسسة فردية، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مدنية وشركة توصية. علماً أنه لا يحق لأصحاب تراخيص انطلاق كفالة الموظفين.​
     
     

    الأنشطة:

      • لا يحق لأي شخص الحصول على أكثر من رخصة شركة انطلاق تجارية أو مهنية واحدة، إنما يمكن تشغيل أكثر من نشاط ذي صلة بموجب تلك الرخصة.

    الأطراف: 

      • ​​مملوكة بنسبة 100٪ من مواطني دولة الإمارات ولا تخول الرخصة أصحاب الشركات تشغيل موظفين ولكن يمكن التعاقد مع مقاولين.

    رخصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة​

    يمكن إعطاء ترخيص المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات المملوكة بنسبة 100٪ للمواطنين، ويمكن أن تتخذ أي شكل قانوني. الرخصة صالحة لمدة ثلاث سنوات.

    الأطراف: 

      • ​مملوكة بنسبة 100٪ من مواطني دولة الإمارات ويسمح لصاحبها كفالة الموظفين.
     
     
     
     
    DED
    ​​ 3 تحديد​​ وحجز الاسم التجاري
     
    ما هو الاسم التجاري؟
    هو المسمى الذي يميز رخصة عن الأخرى لكي لا يقع العميل في الاشتباه، يجب أن يكون الاسم التجاري مرتبط بنوع الرخصة أو ما يدل عليه.
     
     
    يمكنك التقدم للحصول على الاسم التجاري عبر الإنترنت ضمن باقة الخدمات الإلكترونية  مع مراعاة توافر حساب مستخدم إلكتروني أو استخدام تطبيق الأعمال في دبي (iOS​, Android​​)، كما يمكن مراجعة مراكز تقديم الخدمة​ أو صالة السعادة​ أو مكاتب المحاماة.
     
     
    بعد استكمال حجز الاسم التجاري، سيتم إصدار إذن بالدفع ورقم للمعاملة والذي ينبغي استخدامه كمرجع عند السداد. يمكن سداد رسوم الخدمة من خلال الخدمات الإلكترونية أو الدفع نقداً أو بواسطة البطاقة الائتمانية أو بالشيكات لدى بعض منافذ الدفع في​ مراكز تقديم الخدمة، أو عن طريق البنوك المعتمدة، أو يمكن تحويل الأموال من الحساب. يرجى مراجعة طرق الدفع لاختيار آلية سداد الرسوم المفضلة لديك.​
     
     
    تذكر:

    • ينبغي سداد رسوم حجز الاسم التجاري خلال 72 ساعة من صدور إذن الدفع. 
    • شهادة الاسم التجاري صالحة لمدة 6 أشهر.
    • تكلفة حجز الاسم التجاري 620 درهم إماراتي.
    • يمكن تجديد حجز الاسم التجاري ثلاث مرات من خلال الخدمات الإلكترونية لمدة 6 أشهر أخرى وبقيمة 620 درهم إماراتي لكل مرة.
    • ينبغي تجديد حجز الاسم التجاري خلال أسبوع واحد قبل انقضاء المدة.
    • ​في حال انتهاء صلاحية الاسم التجاري، على العميل القيام بحجز الاسم التجاري مجدداً وسداد كافة الرسوم.
    • تحتفظ دائرة التنمية الاقتصادية بالحق في فرض غرامات على مخالفات الأسماء في السنوات السابقة.

    • يحق ​​لدائرة التنمية الاقتصادية إلغاء أو تغيير اسم الشركة إذا وجدت أن الاسم التجاري القائم مماثل لاسم آخر.

    • ينبغي أن لا يكون الاسم هو نفس اسم إحدى العلامات التجارية النشطة في الدولة أو أي من المشاريع أو الأسماء التجارية الحكومية. ​​للاطلاع على بعض العلامات التجارية المسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية تفضل بزيارة ​​صفحة حماية الملكية الفكرية​.

     

     
    الشروط والأحكام المتعلقة باختيار الاسم التجاري:
     
        • ​​ينبغي أن لا يحتوي الاسم التجاري على ألفاظ غير لائقة، وينبغي ألا يخالف الذوق العام حتى لو كان اسماً شخصياً.
        • ينبغي أن لا يحتوي الاسم التجاري على اسم لفظ الجلالة "الله" ولا "الرب" ولا أي من أسماء الله الحسنى، على سبيل المثال (القادر أو العلي أو الرازق أو سوى ذلك).
        • إذا كان اسم الشركة يتضمن اسم شخص ما، فيجب أن يكون هذا الشخص شريكاً / مالكاً في الرخصة (على سبيل المثال، لا يجوز أن يكون الترخيص صادراً لصالح محمد الغامدي وهو يحتوي على اسم محمد الظاهري).
        • ينبغي أن لا يستخدم اسم العائلة باعتباره اسماً تجارياً ما لم يتضمن الاسم الأول (على سبيل المثال، أحمد الكندي لا يمكن أن يكون "الكندي للمقاولات"، بل يجب تغييره إلى "أحمد الكندي للمقاولات").
        • ينبغي أن تكتب الأسماء حرفياً لا أن تترجم (على سبيل المثال، إذا كان الاسم باللغة العربية هو (الصقر للمقاولات) يجب أن تكون مكتوبة بأنها "Al Saqr Contracting").
        • ينبغي أن لا يحتوي الاسم على اسم دولة أو حكومة أو عاصمة.
        • يجب أن يعكس اسم الشركة النشاط التجاري بدقة.
        • لا يجوز تضمين أي اسم محظور مثل المنظمات السياسية العالمية أو التنظيمات الطائفية والدينية.. إلخ (على سبيل المثال، إف بي آي، المافيا ).
        • يجب أن لا يتضمن الاسم أي من علامات الترقيم، مثل (.، ! ؟ /).
        • يرجى الانتباه إلى أنه إذا كان الاسم التجاري يحتوي على ميزات خاصة، فسيتوجب دفع رسوم إضافية من 1,000 إلى 2,000 درهم إماراتي وقت الحصول على الرخصة، على أن لا يتجاوز إجمالي مبلغ الميزات الخاصة 3,000 درهم إماراتي مهما بلغ مجموع رسوم المواصفات.
        • إذا كان الاسم التجاري يتضمن كلمات أجنبية لا يمكن ترجمتها إلى اللغة العربية، على سبيل المثال، "بلاتينيوم" – يضاف إلى الرسوم: 1,000 درهم إماراتي.
        • إذا كان الاسم التجاري يتضمن إشارات إقليمية، على سبيل المثال "الشرق" أو "الغرب" أو "الدولية" أو "الأمريكية" أو "الأوروبية" – يضاف إلى الرسوم: 1,000 درهم إماراتي​.
        • إذا كان جزء من الاسم التجاري هو علامة تجارية – يضاف إلى الرسوم: 1,000 درهم إماراتي.
        • إذا كان الاسم التجاري يتضمن أرقام عددية، على سبيل المثال "شركة الصين 2000 للتجارة" باستثناء الأرقام المكتوبة بالحروف، على سبيل المثال "شركة الصين واحد للتجارة" – يضاف إلى الرسوم: 2,000 درهم إماراتي.
        • إذا كان الاسم التجاري يتضمن كلمات أجنبية – يضاف إلى الرسوم: 2,000 درهم إماراتي.
        • إذا كان الاسم التجاري يتضمن كلمة " الخليج " – يضاف إلى الرسوم: 2,000 درهم إماراتي.
        • إذا كان الاسم التجاري يتضمن اختصارات، على سبيل المثال "شركة ايه إل (أو "أ. ل.") للتجارة. – يضاف إلى الرسوم: 2,000 درهم إماراتي.
     
     
    العلامات التجارية:​
        • لا يتم تسجيل العلامات التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية، ويمكن للعميل تسجيلها لدى قسم العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد، حيث يتم الاحتكام إلى شهادة تسجيل العلامة التجارية عند تقدم العميل بشكوى التعدي على علامة تجارية لدى إدارة حماية الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية.
        • يحق للشركة استخدام اسم تجاري لشركة أخرى منحتها حق الامتياز "فرنشايز" عند تقديم عقد حق الامتياز لدائرة التنمية الاقتصادية.
     
     
     
     
    DED
     4 التقديم على شهادة الموافقة المبدئية

     

    شهادة الموافقة المبدئية هي وثيقة تثبت أن دائرة التنمية الاقتصادية ممثلةً بقطاع التسجيل والترخيص التجاري لا تمانع من تأسيس المنشأة الاقتصادية (سواء مؤسسة أو شركة)، وتفيد بأنه يمكن الانتقال إلى الخطوة التالية للحصول على الرخصة التجارية. 

     
    يمكنك التقديم على شهادة الموافقة المبدئية من خلال:

     
    1. الخدمات الإلكترونية لدائرة التنمية الاقتصادية – مع مراعاة توفر حساب مستخدم إلكتروني.
    2. تطبيق الأعمال في دبي(iOS​ , Android​​).
    3. مراكز تقديم الخدمة.
    4. مكاتب المحاماة​.
    5. صالة السعادة​.​​

    عند الانتهاء من تقديم طلب الموافقة المبدئية، سيتم إصدار إشعار بالدفع أو رقم للمعاملة والذي ينبغي استخدامه كمرجع عند سداد الرسوم عبر مختلف قنوات الدفع المعتمدة.
     
     
    تذكر:

    • ينبغي سداد رسوم الموافقة المبدئية في غضون سبعة أيام من تاريخ صدور إذن الدفع.
    • يجب الحصول على شهادة الموافقة المبدئية حتى يتسنى للعميل استكمال إجراءات إصدار الرخصة.
    • تنص شهادة الموافقة المبدئية على أسماء الشركاء والشكل القانوني وأنشطة الرخصة.
    • شهادة الموافقة المبدئية صالحة لمدة ستة أشهر، قابلة للتجديد مع دفع الرسوم (120 درهم إماراتي) بشرط أن تكون المستندات المطلوبة المرفقة سارية الصلاحية.
    • للحصول على شهادة الموافقة المبدئية لشركات المساهمة العامة والخاصة، يرجى مراجعة صالة السعادة​ في المبنى الرئيسي لدائرة التنمية الاقتصادية.
    • للأنشطة التالية، يتوجب الحصول على موافقات الجهات المنظمة للأنشطة وإرفاقها عند التقدم بطلب الموافقة المبدئية:
     
     
     
     
    DED
     5 إعداد عقد التأسيس واتفاقية وكيل خدمات​

     

    بناء على الشكل القانوني للشركة، يمكن أن يتطلب الأمر صياغة وتوقيع عقد تأسيس كما قد يتطلب الأمر في بعض الحالات إبرام اتفاقية وكيل خدمات محلي أو وكيل شركة.
    ينبغي إبرام عقد التأسيس إذا كان الشكل القانوني للشركة واحداً مما يلي:

     
    • شركة ذات مسؤولية محدودة.
    • شركة الشخص الواحد.
    • شركة مساهمة خاصة.
    • شركة مساهمة عامة.
    • شركة توصية بسيطة.
    • شركة تضامنية.
    • شركة أعمال مدنية.
     
     

    كما يتوجب على العميل توثيق كافة الاتفاقيات القانونية والعقود في أي من محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة أو الكاتب العدل.

     
     
    عند تسجيل فرع لشركة قائمة يتوجب توفير أصل عقد التأسيس للشركة الأم، أما في حال كانت الشركة مؤسسة فردية أو تحمل رخصة انطلاق فلا يشترط وجود عقد التأسيس.
     
     
    بالإضافة إلى عقد التأسيس، يتوجب على العميل عقد اتفاقية وكيل خدمات محلي (طبيعي أو اعتباري) في حال عدم تواجد شريك مواطن واحد على الأقل في الرخصة،​ وتعتمد ضرورة تعيين وكيل الخدمات المحلي / وكيل شركة على الشكل القانوني للشركة ونوع النشاط.​
     
     
    يمكن لعملائنا الكرام الرجوع إلى الجدول أدناه للمزيد من التفاصيل حول المستندات القانونية الداعمة لإجراء إصدار الرخصة التجارية:
     
     
    الشكل القانوني يشترط توفر عقد التأسيس​ يشترط تعيين وكيل خدمات محلي / وكيل شركة​
    مؤسسة فرديةلانعم – للأنشطة المهنية
    ​شركة الشخص الواحد​نعمغير قابل للتطبيق
    شركة أعمال مدنيةنعم نعم
    شركة ذات مسؤولية محدودةنعمغير قابل للتطبيق
    شركة مساهمة خاصة نعمغير قابل للتطبيق
    شركة مساهمة عامةنعمغير قابل للتطبيق
    شركة توصية بسيطةنعمغير قابل للتطبيق
    شركة تضامنيةنعمغير قابل للتطبيق
    فرع شركة أجنبيةنسخة من عقد تأسيس الشركة الأم مصدق من وزارة الشؤون الخارجية

    نعم (باستثناء الاستشارات الهندسية والاستشارات القانونية ومكاتب التمثيل المصرفية)

    فرع شركة مقرها دبينسخة من عقد تأسيس الشركة الأملا
    فرع شركة من إمارة أخرىنسخة من عقد تأسيس الشركة الأملا
    فرع شركة خليجيةنسخة من عقد تأسيس الشركة الأم مصدق من وزارة الشؤون الخارجيةلا

    فرع شركة منطقة حرة

    (تجارية / صناعية / مهنية / عدم وجود شريك مواطن)

    نسخة من عقد تأسيس الشركة الأمنعم
    انطلاقغير قابل للتطبيقغير قابل للتطبيق
     
     
     
     
    DED
     6 اختيار موقع الشركة وتوثيق عقد الإيجار
     
     
    يجب على جميع الشركات في دبي أن يكون لديها عنوان فعلي قائم في الإمارة​​ وفقاً لعقد إيجار مصدق من هيئة التنظيم العقاري في دبي (إيجاري).
     
     
    يقوم العميل بتقديم شهادة الموافقة المبدئية إلى أحد مراكز تقديم الخدمة بالإضافة إلى عقد الإيجار والمستندات الأخرى المطلوبة من هيئة التنظيم العقاري. ومن ثم يتم الحصول على عقد الإيجار المصدق (إيجاري) والذي يتم تقديمه لاحقاً إلى دائرة التنمية الاقتصادية لاستكمال إجراءات إصدار الرخصة التجارية.

     
    يمكن إضافة رخصة جديدة إلى موقع رخصة قائمة مع مراعاة الشروط التالية:

     
    • أن يكون المالك للرخصة الجديدة أو الشريك المواطن/خليجي في الرخصة الجديدة هو ذاته مالكاً أو شريكاً في الرخصة القائمة على الموقع المطلوب.
    • أن لا يزيد مجموع عدد الرخص المملوكة للطرف المواطن عن 10 رخص تخضع لنظام تعدد الرخص على نفس الموقع.
    • أن لا تقل مساحة موقع كل رخصة عن 200 قدم مربع.

     
     
     
     
    DED
     7 الحصول على موافقات الجهات المنظمة للنشاط (عند الضرورة)


    تتطلب بعض الأنشطة التجارية موافقات خاصة للترخيص من قبل الجهات الحكومية (الاتحادية أو المحلية) المنظمة لتلك الأنشطة. 

    على سبيل المثال، عند الرغبة بإنشاء مستشفى، فإنه لا يكفي الحصول على موافقة دائرة التنمية الاقتصادية لإصدار الترخيص، بل يتطلب الأمر الحصول على موافقة هيئة الصحة في دبي.
     
     
    في حال تطلبت الأنشطة المد​رجة ضمن الرخصة التجارية موافقة جهة أو أكثر من الجهات المنظمة للنشاط، يتوجب على العميل مراجعة هذه الجهات لاستيفاء اشتراطاتها و مستنداتها المطلوبة، كما يمكن للعميل الرجوع إلى لائحة الأنشطة الاقتصادية و الجهات المنظمة لها والتي يتم تحديثها بشكل دوري من قبل قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية.
     
     
    كما يمكن للعميل التعرف على لائحة الأنشطة الاقتصادية​ التي تقع ضمن نطاق صلاحيات دائرة التنمية الاقتصادية ولا تستلزم الحصول على أية موافقات من جهات حكومية أخرى. 

     
     
     
     
     
    DED
     8 استلام الرخصة التجارية


     ​​الآن وبعد أن استكمال الخطوات المذكورة أعلاه، يمكن للعميل الحصول على الرخصة التجارية عبر القنوات التالية:

     
     
    طرق التقديم على الرخصة التجارية​​ الأشكال القانونية

    الخدمات الإلكترونية لدائرة التنمية الاقتصادية – مع مراعاة توفر حساب مستخدم إلكتروني.

    كافة الأشكال القانونية
    مراكز تقديم الخدمة​​​​​​يعتمد على الخدمات المقدمة في كل مركز
    صالة السعادةكافة الأشكال القانونية

     

     

    عند التقدم بطلب الرخصة التجارية يرجى مراعاة إرفاق المستندات المطلوبة لكل من الخطوات السابقة.
     
     
    عند الانتهاء من تقديم طلب الرخصة التجارية، سيتم إصدار إشعار بالدفع أو رقم للمعاملة والذي ينبغي استخدامه كمرجع عند سداد الرسوم عبر مختلف قنوات الدفع المعتمدة​.
     
     
    تذكر:

    • ​يتم احتساب تاريخ إصدار الرخصة من تاريخ إصدار إذن الدفع.
    • ينبغي سداد رسوم الرخصة التجارية في غضون 30 يوم من تاريخ صدور إذن الدفع.
    • في حال عدم سداد رسوم الرخصة التجارية خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار إذن الدفع، يتم إلغاء المعاملة تلقائياً.
     
     
    تهانينا! يمكنك الآن البدء في إدارة منشأتك الاقتصادية في إمارة دبي. 
     
    ​​

    Skip Navigation Linksstartyourbusinessindubai

    .