الصفحة الرئيسية - مزاولة الأعمال التجارية في دبي

DisplayContent

مزاولة الأعمال التجارية في دبي

قبل البدء في مزاولة العمل الاقتصادي في دبي والتقدم بطلب للحصول على الترخيص، لابد من قراءة هذه المعلومات والخطوات الرئيسية والموجزة أدناه والتي تسهم في تحقيق متطلبات مزاولة العمل الاقتصادي بشكل دقيق.

يفترض في البداية تحديد نوع النشاط/الأنشطة المراد مزاولتها (تجارية أو صناعية أو مهنية)، علماً بأن مجموع الأنشطة التي يمكن أن يحتويها الترخيص الواحد يجب أن لا يزيد عن العشرة وأن تكون أنشطة متجانسة في طبيعتها، لمزيد من التفاصيل يرجى الإطلاع على خدمة البحث عن الأنشطة التجارية.
تحديد الشكل القانوني للمنشأة والذي يتحدد بناءً على نوعية النشاط/الأنشطة المطلوبة وعدد المتقدمين بالطلب وجنسياتهم. لمزيد من التفاصيل راجع الأشكال القانونية للشركات .
التأكد من توفير جميع متطلبات وشروط الترخيص المراد الحصول عليه، لمزيد من التفاصيل راجع تسجيل شركات جديدة. •تحديد الاسم التجاري للمنشأة حسب الشروط والقوانين، لمزيد من التفاصيل يرجى الإطلاع على خدمة حجز الاسم التجاري إلكترونياً.
التقدم بطلب للدائرة للحصول على الموافقة المبدئية وحفظ الاسم التجاري، إما بالحضور الشخصي لمبنى الدائرة أو فروعها الخارجية أو عن طريق الخدمات الإلكترونية المتوفرة في الموقع.
بعد الحصول على الموافقة يمكن استئجار موقع مزاولة العمل والتواصل مع إدارة التخطيط التابعة لبلدية دبي للتأكد من مدى ملاءمته لممارسة النشاط.
تجهيز جميع المستندات المطلوبة والتقدم للدائرة أو أحد فروعها الخارجية لدفع الرسوم والحصول على الترخيص النهائي.
التقدم لأحد فروع الدائرة للحصول على تصريح اللافتة الإعلانية الضروري لممارسة العمل الاقتصادي.

أولاً- مواطني الدولة:

يجوز لمواطني الدولة ممارسة جميع الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية عند استيفائهم للمتطلبات والشروط ويمكنهم مزاولة الأنشطة بأحد الأشكال القانونية التالية:

مؤسسة فردية.
شركة ذات مسؤولية محدودة/ تضامنية.
شركة مساهمة خاصة/ عامة.
شركة أعمال مدنية.

ثانياً- مواطني دول مجلس التعاون الخليجي:
يجوز لمواطني دول المجلس ممارسة معظم الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية عند استيفائهم للمتطلبات والشروط (عدا أنشطة خدمات الحج والعمرة والوكالات التجارية والدور الخاصة بالمعاقين ورعاية المسنين وخدمة المجتمع والمطابع ودور نشر الصحف والمجلات حيث أنها مقتصرة على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة)، ويمكنهم مزاولة الأنشطة بأحد الأشكال القانونية التالية:

مؤسسة فردية.
شركة ذات مسؤولية محدودة: ويشترط هنا أن يكون جميع الشركاء من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حالة وجود شريك أو أكثر يحمل جنسية أخرى فيشترط هنا وجود شريك أو أكثر من مواطني دولة الإمارات بحيث لا تقل حصته/حصتهم عن 51% من رأس المال المدفوع.
شركة مساهمة عامة/خاصة: ويشترط هنا أن يكون جميع الشركاء والذين يجب أن لا يقل عددهم عن ثلاثة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حالة وجود شريك أو أكثر يحمل جنسية أخرى فيشترط هنا وجود شريك أو أكثر من مواطني دولة الإمارات بحيث لا تقل حصته/حصتهم عن 51% من رأس المال المدفوع:

(مثال: شريك خليجي وشريك وافد يتطلب وجود شريك من مواطني الدولة)

شركة أعمال مدنية: يجوز لشخصين أو أكثر من مواطني دول تأسيس شركة أعمال مدنية لمزاولة نشاط مهني معين دون اشتراط تعيين وكيل خدمات محلي، أما في حالة وجود شريك أو أكثر من غير مواطني دول المجلس فيشترط هنا إما تعيين وكيل خدمات محلي من مواطني دولة الإمارات أو دخوله كشريك معهم.

ثالثاً-مواطني الدول الأخرى:
يجوز لمواطني الدول الأخرى سواء العربية أو الأجنبية مزاولة الأنشطة الاقتصادية بأحد الأشكال القانونية التالية:

•مؤسسة فردية: يجوز تأسيس مؤسسة فردية لمزاولة أحد الأنشطة المهنية فقط شريطة تعيين وكيل خدمات محلي من مواطني دولة الإمارات
شركة ذات مسؤولية محدودة: يؤسس هذا النوع من الشركات لمزاولة أحد الأنشطة التجارية أو الصناعية ويشترط هنا وجود شريك أو أكثر من مواطني دولة الإمارات بحيث لا تقل حصته/حصتهم عن 51% من رأس المال المدفوع.
شركة مساهمة خاصة: يؤسس هذا النوع من الشركات لمزاولة أحد الأنشطة التجارية أو الصناعية ويشترط هنا وجود شريك أو أكثر من مواطني دولة الإمارات بحيث لا تقل حصته/حصتهم عن 51% من رأس المال المدفوع
شركة أعمال مدنية: يجوز لشخصين تأسيس شركة أعمال مدنية لمزاولة نشاط مهني شريطة أن يتم تعيين وكيل خدمات محلي من مواطني دولة الإمارات أو دخوله كشريك معهم.

رابعاً-الشركات الأجنبية:
يجوز للشركات المؤسسة خارج دولة الإمارات مزاولة أحد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية بأحد الأشكال القانونية التالية:

فرع شركة أجنبية.
شركة ذات مسؤولية محدودة: يؤسس هذا النوع من الشركات لمزاولة أحد الأنشطة التجارية أو الصناعية ويشترط هنا وجود شريك أو أكثر من مواطني دولة الإمارات بحيث لا تقل حصته/حصتهم عن 51% من رأس المال المدفوع
شركة مساهمة عامة/خاصة: يؤسس هذا النوع من الشركات لمزاولة أحد الأنشطة التجارية أو الصناعية ويشترط هنا وجود شريك أو أكثر من مواطني دولة الإمارات بحيث لا تقل حصته/حصتهم عن 51% من رأس المال المدفوع.