الصفحة الرئيسية - الاستراتيجية الاقتصادية ووجهات النظر المتوقعة

DisplayContent

الاستراتيجية الاقتصادية ووجهات النظر المتوقعة

يضع عام 2009 (وربما عام 2010) اقتصاد العديد من الدول أمام تحديات اقتصادية ضخمة. ومازالت التبعات الاقتصادية للأزمة في طي الكتمان لكنها ظاهرياً محفوفة بالتحديات حيث تبدت أحدث إسقاطات هذه الأزمة في الانخفاض الكبير في حجم النمو الاقتصادي والتجاري العالمي علاوةً على الكساد الذي عم العديد من الدول منذراً بفترة كساد طويلة.

ونظــراً للمكانة العالمية لاقتصاد دبي تواجه الإمارة تحديات إستراتيجية في قطاع السياحة والصادرات والتشييد والعقارات والتي بلغ مجموع إنتاجها في عام 2008 ما يقرب من 8% من إجمالي النمو الاقتصادى. وتشهد هذه القطاعات وغيرها بالطبع تباطؤاً ملحوظاً على الصعيد العالمي كما أضحى إسهامها في التنمية الاقتصادية الآنية والمستقبلية خارج نطاق المضمون. ومن هنا برزت الحاجة الماسة لإعادة النظر في الركائز الاقتصادية لخطة دبي الإستراتيجية 2015 بهدف (1) تحصين دبي من أثار الأزمة الحالية وضمان المحافظة على حماية ما حققته من انجازات سابقة؛ و(2) رسم ملامح مسار جديد للتنمية المستدامة مضاد للتضخم مع ضرورة ملائمته للمقومات الاجتماعية والاقتصادية لدبي.

وفي هذا الإطار، تضافرت جهود دائرة التنمية الاقتصادية بمعاونة العديد من الجهات المعنية لإنجاز هذه المهمة الحاسمة. وبما أن دائرة التنمية الاقتصادية تتولى وضع السياسات الاقتصادية لإمارة دبي فإنها تتكفل بإعادة النظر فيما اصطلح تسميته بـ"خطة دبي الاقتصادية الإستراتيجية لعام 2020".

وتعكف دائرة التنمية الاقتصادية حالياً على إعداد برنامج شامل للتوصيات والمبادرات لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم بإمارة دبي. ولا يخفى على أحد الدور الهام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز اقتصاد دبي كونها أحد القطاعات الفاعلة في جميع حلقات القيمة حيث تمثل نسبة 95% من مجموع المؤسسات المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتمثل الهدف من وضع إستراتيجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ضمان المقدرة التنافسية العالمية للمشروعات ذات نفس الحجم العاملة في دبي من خلال تأسيس بيئة عمل داعمة تتضمن قدراً أكبر من الاستفادة برؤوس الأموال علاوة على تعزيز مشاركة المعنيين في القطاع العام والخاص. ومن المقرر أن تسمح الإستراتيجية المقترحة لدبي حماية وتطويع الفرص المتاحة نتيجة التباطؤ الاقتصادي العالمي من ناحية وتوفير الاستقرار والاستدامة الاقتصادية المطلوبة.

وينصب اهتمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تمكين اقتصادنا من الانتقال من كونه اقتصاد قائم على توافر رأس المال والعمالة إلى اقتصاد قائم على إيجاد الحلول المبتكرة والاستفادة من المقومات التكنولوجية المعززة بدرجة عالية من الكفاءة والإنتاجية. ودون أدنى شك بأن مثل هذه الأهداف الطويلة الأجل يمكن انجازها من خلال منهج ذو حدين، كما سيتم اتخاذ إجراءات فورية تستهدف معالجة قضايا الاستفادة من رؤوس الأموال وتكلفتها وايضا إعداد مخطط تفصيلي شامل لهيكل مؤسسي يضم مؤسسة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛و وسائل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، علاوةً على فريق التقييم ورفع التقارير، وغير ذلك.

إلى جانب ذلك، كان لابد من تحديد العوامل الرئيسية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وما يقف أمام تحقيقها من عقبات في المستقبل. وفي هذا الإطار، تم إعداد سياسات ومبادرات ملائمة لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك تحديد الصناعات والتكتلات المستهدفة، والاستفادة من أفضل الحلول والمعالجات في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب المستثمرين. هذا بالإضافة إلى السياسات والمبادرات التي تستهدف معالجة المعوقات المالية والقانونية أمام إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها.